·
4
لا.
+
حلال وتخوم أو سبع و محرم في الحل فعلى المحرم الجزاء جميعة لأنهُ اجْتَمَعَ مُوجب ومُسْقِط فَغَلَبَ الإِيجَاب كما لو قَتَلَ صَيْدًا بَعضُه فِي الحَرَم ثم إن كانَ جَرْحُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ صاحِبِهِ والسابق الحلال أو السبع فَعَلَى المحرم جَزاؤُهُ تجروحاً اعتباراً بحال جنايتِهِ علَيه لأنه وقت الضمان وإن سَبَقَهُ المَحْرِمُ فَجَرَحَهُ وَقَتَلَهُ أَحَدُهُما فَعَلَى الْمُحْرِمِ أَرَسُ جَرْحِهِ فَقَط لا نَّهُ لَمْ يُوجد مِنْهُ سِوَى الجُرْح .
وَإِنْ نَصَبَ حلال شبكة ونحوها ثم أحرم أو أحرم
ثُمَّ حَفَرَ بشراً بحق كان حَفْرُهَا فِي دَارِهِ أَوْ تَخُوهَا مِن مُلْكِهِ أوْ مَوَاتِ أَوْ حَفَرَ البِشْرَ الْمُسْلِمِينَ بِطَرِيقِ وَاسِع لَم يَضْمَنُ ما تلف بذلك لعدم تحريمه ما لَم يَكُنْ حِيلَة على الإصطيادِ فإن كان حِيْلَةٌ ضَمِنَ لأَنَّ الله تعالى عاقب اليهود على نَصْب الشبَكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وأَخذَ مَا سَقَطَ فِيها يَوْمَ الأَحَدِ وهذا في مَعْنَاهُ وشَرْعُ مَن قَبْلَنَا شَرْعُ لنا ما لَمْ يُرِدْ شرعنا بخلافه . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم
A
ص ٨٥