أوضح المسالك إلى أحكام المناسك — الصفحة ٨٣

وللبخاري قال : مِنكُم أَحَدٌ أَمَرَهُ أَن تَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشار إليها قالوا : لا ، قال : فكُلُوا مَا بَقِي من لحمها ، وروى النجاد الضمان عن علي وابن عباس في تخرم أشار وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الإِشَارَةُ والدَّلالة والإعانة لأنه مَعُونَةٌ على مُحَرَّم أشبة الإعانة عَلَى قَتْلِ مَعْصُوم ، ولا يخرُم دلالة مخيم على طيب ولباس لأنه لا ضمان فيهما بالسبب ولا يتعلق بما حكم تختص بالدال عليها بخلاف الصيْدِ فإنه يَحْرُمُ على الدالِ أكله منه ويَجبُ عَلَيه جَزَاؤُهُ. وإذا دَل المحرم حلالاً على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المخرم روي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومُجَاهِدٍ وبَكْرِ المزني واسحاق وأصحاب الرأي ويدل لهذا القول قول النبي الأصْحَابِ أبِي قَتَادَةَ هَلْ مِنكُم أحدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْها أو أشار إليها ، ولأنهُ سَبَب يُتَوَكَّلُ بِهِ إلى إتلافِ الصَّيْدِ فَتَعَلَّقَ بهِ الضَّمَانُ ، وقال مالك والشافعي لا شَيء على الدال لأنه يُضْمَنُ بالجناية فلا يُضْمَنُ بِالدَّلالة كالآدمي ، ( والقول الأول ) عندي أنه ۸۳ + J 1 & T *
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.