أوضح المسالك إلى أحكام المناسك — الصفحة ١٤٣

جني عَلى مَالِ آدمِي فَنَقص ويُفْعَلُ بارشِهِ كما مَرَّ فإن اسْتَخْلَفَ شيه من الشجر والحشيش والوَرَقِ ونحوه سَقط ضمانه گريش صيْدِ نَتَفَهُ وعَادَ وكَري شَجَرَةٍ فَنَبِلَتْ ويُضمن نقصها إن نقصت بالرد ، ولو قلعَ شَجَرَةٌ مِن الحَرَم ثم غَرَسَهَا في الحل وتَعَذَرَ رَدُهَا أَوْ يَبْسَتْ ضمنها لإتلافها فلو قَلَعَهَا غَيْرُهُ ضمنها القالع وحدَهُ لانه المتلف لها ، ويَضمنُ مُنَفِّرُ صَيدٍ مِن الْحَرَم قتل بالحل لتفويتهِ حُرمَتَهُ ولا ضمان على قاتله بالجل، وكذا مُخْرِجُ صَيْدِ الحَرَمَ إِلى الحِل فَيُقتَلُ بِهِ فَيَضمَنُه إِن لم يَرُدَّهُ إلى الحرم فإن رَدَّهُ إِليه فلا ضمان ، ولو رَمَى صيداً فأصابه سقط على آخر فما تا ضمنهما تم ويُضمَنُ غُصن في هواء الحل أصله بالحَرَم أَو بَعْضُ أَصْلِه بالحَرم لِتَبَعِيَّتِهِ الأَصْلِهِ ، ولا يضمن ما قطعه مِن غُصْنٍ بَرَوَاء الحَرَم وأصلُهُ بالحِل لما سَبَقَ ، ولا يُكْرَهُ إخراجُ مَاءِ زَهْزَمَ لما روى الترمذي وقال حسن غريب . عن عائشة أنها كانت تَحْمِلُ مِن مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أن كان يحمله ولانه يستخلف كالثمرة، وقال أحمد : ١٤٣ : J
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.