العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ٩٨

۹۸ العمدة في أعمال الحج والعمرة = (1) - وَهُوَ مِنْ مِنِّى ، عَلَيْكُمْ بِحَصَى الخَذْفِ الذِي يُرْمَى بِهِ الجَمْرَةُ ). ويستحبُّ أن فَلَقَطْتُ يكون حجم حصى الرمي مثل حصى الخذف قدر حبة الباقلاء ما بين حبة الحمص وحبة البندق والتقاطها أولى من تكسيرها لهذا الخبر ) ، ولحديث ابن عباس : قَالَ لِي رَسُولُ الله الله صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ العَقَبَةِ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ الْقُطْ لي» لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: « بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالغُلُو فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغُلُوُّ فِي الدِّينِ () () رابعا : فإذا وصل إلى جمرة العقبة الكبرى () استقبلها وجعل مكة عن يساره (۱) سبق تخريجه قريباً انظر ص ۹۷) هامش رقم: (٤) (۲) قال النووي في شرح مسلم» (٤٧/٩ ٢٧) : ( ولو رمى بأكبر أو أصغر جاز مع الكراهة»، قلت: وإنما الكراهة تقرّرت في الزيادة أو النقصان لدخولها في باب الغلو في الدين الذي يكون سببًا في هلاك صاحبه، وكذا الاغتسال لرمي الجمار وغسل الحصى ورمي الجمرات بالنعال كلّ ذلك معدود من محدثات الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي يسندها أو أثر صحيح عن سلف الأمة يدعمها. قال ابن المنذر : «لا يعلم في شيء من الأحاديث أنَّ النبي غسلها أو أمر بغسلها، قال: ولا معنى لغسلها». [المجموع للنووي (١٥٣/٨)]. (۳) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٢٥). (٤) أخرجه النسائي كتاب مناسك الحج»، باب التقاط الحصى (٣٠٥٧)، وابن ماجه کتاب «المناسك»، باب قدر حصى الرمي (۳۰۲۹)، وأحمد (۱ / ٣٤٧)، من حديث ابن عباس والحديث صححه النووي في «المجموع) (۱۷۱/۸)، وأحمد شاكر في تحقيقه • ل «مسند أحمد» (٥/ ۸٥) ، والألباني في السلسلة الصحيحة» (۳/ ۲۷۸). (٥) قال ابن حجر اله في فتح الباري» (٥٨١/٣) ( جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وليست من مِنِّى بل هي حدّ مِنّى مِن جهة مكة، وهي التي بايع النبي الأنصار عندها على الهجرة، =
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.