= العمدة في أعمال الحج والعمرة
٢٥
والهلاك. ويدلُّ على الوصية قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن
تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة)، غير أنَّ الوصية مشروطة بعدم الزيادة على ثلث ماله، والأفضل أن يكون دونه، لقوله لسعد بن أبي الوقاص : «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ ! أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، قال ابن عباس : «لو أنَّ الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُثُ، و الثُّلُثُ كَثِيرٌ ) .
رابعا: أن يترك لأهله وأولاده ومن تجب النفقة عليه لوازم العيش وضرورياتِ المؤن طيلة مدة غيابه في سفره، مع حنّهم على التمسك بالدين وأخلاقه وآدابه، والمحافظة على الصلاة؛ لأنه الراعي المسئول عن أهله وأولاده، والمكلف بالحفظ والصيانة المالية والدينية والخلقية وغيرها، لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف ﴾ [البقرة: ۲۳۳] ، وقوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء : ٣٤]
(†)
وقوله : « وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ (۳).
(۱) رواه البخاري في «الفرائض » (٦٧٣٣) ، ومسلم في «الوصايا » (٤٢٩٦) من حديث سعد ابن أبي وقاص .
(۲) أخرجه البخاري كتاب الوصايا»، باب الوصية بالثلث (۲۳۲)، ومسلم كتاب «الوصية»، باب الوصية بالثلث (٧٦٧/٢) ، رقم: ((١٦٢٨). من حديث ابن عباس
(۳) أخرجه البخاري كتاب «الأحكام (۷۱۳۸) ، ومسلم كتاب «الإمارة» (۱۸۲۹). من حديث عبد الله بن عمر
ص ٢٥