العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ٢٢٩

= العمدة في أعمال الحج والعمرة ۲۲۹ لأن الصحابة لم يزيدوا على عمرة واحدة في العام، فالزيادة على فعلهم مكروهة. ودليل الاستحباب عند الجمهور قوله : ( العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لَا بينهما .. ) ، ويظهر منه العموم لتركه الاستفصال في وقت العمرة، و«تَرْكُ (1) الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاحْتِمَالِ يُنَزَّلَ مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ». ويؤيده أن عائشة اعتمرت مرَّتين في شهر بأمر النبي : العمرة الأولى التي كانت مع الحَجّة والعمرة الثانية التي اعتمرتها من التنعيم. أما القول بأنَّ الصَّحابة لم يعتمروا في عام مرتين فتكره الزيادة على فعلهم فَغَيْرُ مُسَلَّم لِمَا رُوِيَ عن عليَّ وابن عمر وابن عباس وعائشة خلافه. أمَّا إلحاق العُمْرة بالحج فهو قياس مع الفارق؛ لأنَّ العمرة ليست مقيدة بوقت تفوت به بخلاف الحج فمحدود وقته يفوت بِفَوَاتِ وقته فَافْتَرَقَا. وقوله : العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالحَجُ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءً إِلَّا الجَنَّة ) ففيه تفريقٌ بين الحج والعمرة في التكرار، وتنبية على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل إِلَّا مَرَّة لَسَوَّى بينهما ولم يُفرِّق ". وهذا إنَّما إذا تكررت العمرة مع تعدد سفر المعتمر. أمَّا في سفرة واحدة فعلى الصّحيح في المسألة عدم مشروعية تعدد العُمَر في (۱) سبق تخريجه، انظر: (ص ۹). (۲) سبق تخریجه، انظر: (ص ۹). (۳) انظر: «زاد المعاد لابن القيم (٢/ ١٠٠).
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.