العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ٢٢٣

العمدة في أعمال الحج والعمرة ۲۲۳ بإحرامه حَجًا فعليه أن يجتنب الرَّفَثَ وهو الجماع، وتعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل والضَّمِّ ونحو ذلك، أو التكلُّم به بحضرة النساء، كما نهى عن الفسوق وهو عموم المعاصي، ويدخل فيه السباب واللعن، لما ثبت في الحديث: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقُ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ، كما نهى عن الجدال في الحج والمقصود به: المراء والمخاصمة، ونقل عن ابن عمر أنه كان يقول: «الجدال في الحج: السباب والمراء والخصومات ) (۲)، فعُلِمَ أنَّ السِّباب من محظورات الإحرام، وهو متفاوتُ الدرجة، فإِنْ سبّ غيره أو شَتَمَهُ أو قبَّح أفعاله وتصرفاته على وجه الانتقاص والتهوين، فإنَّ هذا المحظور يترتب على صاحبه الإثم؛ لقوله : «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» (۳)، ولا يوجب فدية، ويصح حجه ولا يبطل، غير أنه ناقص لا ينال به ثواب الحج الموعود به في قوله : « مَنْ حَجَّ اللَّهِ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُتُهُ ) ( ) ). (1) أخرجه البخاري كتاب «الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (۱۸/۱)، ومسلم کتاب «الإيمان، باب بيان قول النَّبيِّ سباب المسلم فسوق.. (٤٨/١)، رقم: (٦٤)، من حديث عبد الله بن مسعود (۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۸۲/۲)، وذكره ابن كثير في تفسيره» (۳۱۹/۱)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٥٢٩/١). (۳) أخرجه البخاري كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (۹/۱)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وأخرجه مسلم کتاب «الإيمان» (۳۹/۱)، رقم: (۳۹)، من حديث جابر بن عبد الله (٤) سبق تخریجه، انظر: (ص ۹).
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.