العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ٢٢١

العمدة في أعمال الحج والعمرة أمَّا إذا كانت المحظورات المرتكبة من أجناس مختلفة كالحلق، والوطء، والتَّطيب، ولبس المخيط فعليه لكلِّ واحد فدية، سواء أكان في مجلس واحد أو في مجالس متفرّقة. هذا؛ وبعد هذا الإيجاز يمكن تقرير أصل موجبات الفدية على الوجه التالي: أولا: إذا افتدى عن محظور من محظورات الإحرام ثم عاد إلى فعله بعد الفدية فتلزمه فدية أخرى. ثانيا: إذا كانت المحظورات متداخلة الأجزاء أي من نوع واحد، ووقعت في مجلس أو مجالس متفرّقة، مثل الحلق بعد الحلق أو التَّطيب بعد التطيب فعليه فدية واحدة، فلا تتعدد الفدية بتعدد أسبابها، مثل من سها في صلاته مرات متعددة يكفيه لجميعها سهو واحد، أو زنى مرات متعدّدة قبل أن يقام عليه الحد فيكفي حده حدا واحدا، بخلاف ما إذا زنى بعد أن أقيم حد الزّني عليه، فإنَّه يقام عليه حد آخر، وكولوغ الكلب أو الكلاب مرَّات متعدّدة في الإناء، فإنَّه يكفي لتطهيره غسله سبع مرَّات في وِحْدَةٍ واحدة بحسب ما دلّ عليه الحديث، ولا يتعدد الغسل بتعدد الولوغ. ثالثًا: إذا كانت المحظورات المرتكبة غير متداخلة الأجزاء أي: أطرافها متباينة، فإما أن يكون المحرم قد أتى بها مجتمعةً في مجلس واحد، أو متفرقة، فإن أتى بها مجتمعة فتلزمه كفَّارة واحدة كالمحرم الذي لبس ثوبا مخيطا مطيبا، وهذا منقول عن أحمد الله، قال: «إنَّ في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة، وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه لكلّ واحد دم ) ()، وهو قول إسحاق، وقال (۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (٥٢٨/٤).
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.