العمدة في أعمال الحج والعمرة
المحبُّ الطَّبري: وهذا حكم لا أعلم أحدًا قال به، وإذا كان كذلك فهو منسوخ، والإجماع - وإن كان لا ينسخ - فهو يدلُّ على وجود ناسخ، وإن لم يظهر ) ().
هذا، وقد قوَّى الحديث جمع من العلماء، قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود»: «وهذا يدلُّ على أنَّ الحديث محفوظ ؛ فإنَّ أبا عبيدة رواه عن أبيه وعن
(٤)
أمه وعن أم قيس » (٢) ، وسكت عنه الحافظ في ( التلخيص» (۳)، والحديث قال عنه الألباني: حديث صحيح ) ، وقد وجد له طريقا أخرى يرتقي بها إلى درجة الصحة ()، وإذا ثبت الحديث كان أصلا قائما بنفسه ولا تردُّه الأصول، والأصول لا يُضَرَبُ بعضُها ببعض، بل الواجب اتباعها كلّها ، ويقر على كل منها على أصله وموضعه، كلُّها من عند الله الذي أتقن شَرْعَه وخلقه، وما نقل عن العلماء من عدم علمهم بأحد قال به؛ فإنَّ القاعدة تقضي بِأَنَّ عَدَمَ العِلْمِ بِالشَّيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُ العِلْمَ بِعَدَمِهِ»، ومع ذلك فقد عمل به راوي الحديث، ونقل ابن حزم أنَّه مذهب عروة بن الزبير
فهي
التابعي الجليل.
وعليه، فإذا صح الحديث كان حجّةً بنفسه، ووجب العمل بمقتضاه، وهو
أنَّه إذا أمسى الحاج بعد تحلله الأصغر ولم يطف عاد محرمًا كما كان قبل الرَّمي.
(۱) (عمدة القاري» للعيني (٦٧/١٠).
(۲) تهذيب السنن» لابن القيم (٥/ ٣٣٥).
(۳) المصدر السابق.
(4) صحيح أبي داود» للألباني، حديث رقم: (۱۹۹۹).
(٥) في مناسك الحج» (۳۳).
ص ٢٠٥