العمدة في أعمال الحج والعمرة
۱۸۳
بِثَوْبِ وَأَحْرِمِي ) ()، وحُكم الحيض كحكم النفاس، وتبقى على إحرامها حتّى تطهر،
فإذا تطهرت أدَّت طوافها وسعيها وقصرت شعرها ، أما إذا حاضت بعد الإحرام وقبل الطَّوافِ فإنَّ الواجب عليها انتظارُ الطُّهر، وتبقى على إحرامها حتّى تطهر، وبعد تطهرها تطوفُ وتسعى وتقصِّرُ شعرها، وكذلك إذا حاضت في الحج قبل طواف الإفاضة فإنّها تبقى مُحرمةً، وتأتي سائر المناسكِ إِلَّا الطَّواف بالبيت والسعي. ويدلُّ عليه أنَّ صفيّة زَوْجَ النَّبي لما حاضت قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟» قالوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، قال : «فَلْتَنْفِرْ إِذًا» (٢)، والحديث دلَّ على أنَّ الحائض لا تطوف بالبيت إذ لو جاز لها الطواف لم تكن لتحبس النبي ، ويدلُّ عليه - أيضًا - قوله لعائشة : «افْعَلى مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي » (۳).
والسعي لا يُجْزِئُ إِلَّا إِذا تَقَدَّمَهُ طوافٌ صحيحٌ فهو تَبَعٌ للطَّواف، فإن سعى قبل الطواف لم يصح سعيه، وجمهور العلماء على وجوب ترتيب السعي بعد الطواف، وهو مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي لقوله : «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ).
(1) أخرجه مسلم كتاب «الحج»، باب حجة النبي (٥٥٦/١)، رقم: (١٢١٨)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب صفة حجّة النَّبيِّ (۱۹۰۵)، من حديث جابر بن عبد الله (٢) أخرجه أحمد (٣٨/٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٢/٥)، من حديث عائشة
وأصله في البخاري ومسلم.
(۳) سبق تخريجه، انظر: (ص ٥٥).
(٤) سبق تخريجه انظر: (ص ۲۳)
ص ١٨٣