العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ١٧٢

۱۷۲ العمدة في أعمال الحج والعمرة = حَبَسْتَني»، فإن حبس لعارض فليس في ذمَّته دَمٌ ولا حج من قابل، باستثناء حَجَّة الإسلام فلا تسقط عنه إجماعًا، ويلزمه قضاؤها). هذا؛ وباشتراط التَّحلُّل بعذر قال عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرهم وجماعة من التابعين، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في أصح قوليه، وحجتهم ما ثبت صحيحًا من حديث عائشة قالت: دخل رسول الله على ضباعةَ بنتِ الزُّبير فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ ؟» قالت: والله لَا أَجِدُنِي إِلَّا وجعة، فقال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطي، قُولِي: اللَّهُمَّ حِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني ). وهذا خلافًا لمذهب مالك وأبي حنيفة وبعض التّابعين؛ فإنَّه لا يصح الاشتراط عندهم - مطلقًا عاما كان أو خاصا بمن به مرض، والحديث مخصوص ـ عندهم - بضُباعة بنت الزبير وأنَّ القصَّة قضيَّة عين لا عموم لها". والصَّحيح أصوليا أنَّ الخطاب الخاص بواحد من الأمة يشمل المخاطَبَ وغيره حتّى يقوم دليلُ التَّخصيص، لعموم الحجة الرسالية الشاملة للنَّاس كافة، ولعمل الصحابة بقضايا الأعيان عمومًا، وفي هذه المسألة خصوصا، ففيه دليل على عدم التفريق في الأحكام الشرعيَّة بين المخاطبِ وغيره كما سبق بيان (۱) ويلزم من لم يشترط - إذا حبسه عارض من مرض أو خوف - دم، لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ- أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) [البقرة: ١٩٦]، كما يلزمه حج من قابل. (۲) سبق تخريجه، انظر: (ص ٤٥). (۳) انظر: «شرح مسلم للنووي (۱۳۱/۸).
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.