العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ العمدة في أعمال الحج والعمرة = بعدما أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوها متعة: «افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، فَلَوْلَا أَنِّي سَقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلِ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ » . أما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة، ويسوق الهدي؛ فالقران أفضل؛ لأنَّ النَّبي ساق الهدي وقرن، وفعله أفضل اقتداء به ، لأنَّ الله اختار له الأفضل، وخير الهدي هدي النبي . ثمَّ إِنَّ هدي القارن من الحل أفضل باتّفاق ممن يشتريه من الحرم، وهذا الترتيب في الأفضلية من أنَّ الإفراد أفضل إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة، أما إذا كان بسفرة واحدة فالقِران أفضل لمن ساق الهدي، وإن لم يسق الهدي فالتمتُّع أفضل، وهو تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية الله، وفيه تجتمع الأدلة ويزول الاضطراب بين الفقهاء، فقدم أفضل النسك باعتبار المشقة والصعوبة، ثمَّ بحسب سوق الهدي من عدمه فلكل واحد أفضليّته في موضعه ومناسبته، ولا يعترض عليه بقوله : لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً (٢)، على أفضليَّة التَّمتُّع ؛ لأنَّه ، على أفضليَّة التَّمتُّع ؛ لأنَّه لم يقل : التَمَتَّعْتُ مَعَ سوقِ الهذي»، وإنما غاية ما يدلُّ عليه أنَّه لو كان ذلك هو وقت إحرامه لكان أحرم (۱) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (۳۷۸/۱)، ومسلم كتاب «الحج» (٥٥٥/١)، رقم: (١٢١٦)، من حدیث جابر (٢) أخرجه مسلم كتاب «الحج» (٥٥٧/١) ، رقم: (۱۲۱۸) ، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب صفة حجة النبي (۱۹۰۷)، من حديث جابر
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.