العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ١٦٨

١٦٨ العمدة في أعمال الحج والعمرة = العُمْرَةُ فِي الحَجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَا بَلْ لأَبَدِ أَبَدِ، لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدِ». وليس أمره بفسخ الحج إلى العمرة لبيان جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأن ذلك البيان وقع منه قبل ذلك حيث اعتمر ثلاث عُمَر، كلُّها في أشهر الحجِّ، ولو سُلَّمَ أنَّ الأمر بالفسخ هذه العلة، فما فعله مخالفة لأهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة، ولذلك يذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتُّع على من لم يسق الهدي، وأنه إذا طاف وسعى فقد حلّ شاء أم أبى، وهو مذهب ابن عباس وأبي موسى الأشعري وهو مذهب ابن حزم ) وابن القيم ) وغيرهما، والمسألة خلافية، والجمهور على جواز الأنساك الثلاثة. الله غير أن صفة الإفراد المعروفة بأن يحرم بالحجّج ثم بعد الفراغ يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه بالعمرة فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصَّحابة الذين حجوا معه بل ولا غيرهم - كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله - فمثل هذه الصفة لا تكون أفضل مما فعلوه معهم، وإنما المقصود بالإفراد الذي فعله الخلفاء الراشدون [ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ]، وهو أن يفرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة، وهو أفضل من القران والتَّمتُّع الخاص بسفرة واحدة؛ لقوله لعائشة لما قالت: يا رسول الله ! يصدر النَّاسِ بِنُسُكَيْنِ . (1) أخرجه مسلم کتاب «الحج» (٥٥٧/١)، وأبو داود كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي . (١٩٠٥) ، من حديث جابر (۲) المحلى» لابن حزم (۹۹/۷). (۳) زاد المعاد لابن القيم (٢/ ١١٤).
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.