العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ١٦٢

١٦٢ العمدة في أعمال الحج والعمرة = . أما إذا جاوز الميقات سواء كان عالماً أو جاهلا، وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم فلا خلاف بين أهل العلم - أيضًا - أنه إذا رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه، وإنما الخلاف فيمن جاوز الميقات وأحرم دونه، والصحيح من قولي العلماء أن عليه دما - أي فدية ذبح شاة - سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع ). . أما إذا جاوز الميقات لحاجة يريد قضاءها وهو لا ينوي حجا ولا عمرة؛ فالعلماء لا يختلفون في أنَّه لا يلزمه الإحرام، ولا يترتب على تركه للإحرام شيء، لكن لو طرأ عليه التفكير في الحج أو العمرة ، ثمَّ عزم على تنفيذ ما عزم عليه؛ فإنَّه لا يشترط عليه الرجوع إلى الميقات، بل يحرم من موضعه ولو كان دون الميقات ولا شيء عليه، وهو أرجح قولي العلماء وبه قال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة رحمهم الله (۳) وبناءً على ما تقدَّم، فلا يجوز لهؤلاء الحجّاج القادمين من الجزائر أن يجاوزوا الميقات وهم يريدون الحج أو العمرة إلَّا مُحرمين)، ولكن إن لم يحرموا بعد مجاوزة الميقات ورجعوا إلى ميقاتهم أو ميقات آخر فأحرموا منه؛ فلا يلزمهم من أمر الفدية (۱) «المغني» لابن قدامة (٢٦٦/٣). (۲) وهو مذهب المالكية والحنابلة، انظر: المدونة» لابن القاسم (۱ (۳۷۲)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (۱(٤٧) ، الإنصاف للمرداوي (۲۲۹۳)، خلافا لمذهب أبي حنيفة والشافعي، انظر: «المجموع» للنووي (۲۰۸/۷). (۳) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٧). (٤) ذكر النووي الإجماع على تحريم مجاوزة الآفاقي الميقات وهو يريد الحج أو العمرة غير محرم. [المجموع» للنووي (٢٠٦/٧)].
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.