= العمدة في أعمال الحج والعمرة
١٥٥
ومن جهة أخرى لا يتحقَّقُ بها مقصود الشَّارع، بل بالعكس تضاده، حيث
تتبلور من خلال جريان المسابقات آثار الخلاعة والعري والتبرج، ومظاهر الفتنة بترويج الأفلام، ونشر المعازف والموسيقى وغيرها من الأخلاق المنافية لديننا الحنيف، وإن وُجِدَ السَّليم منها فمغمورُ في وسط فاسد، وكأنَّ إرادة مفروضة تعمل بواسطة هذه الوسيلة الإعلامية لتحطيم القيم الإسلامية، واستبدالها بدناءة قيم الحضارة الغربية لفصل الدين عن حياة المجتمع تحت تأثير العلمانية التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم، وبغفلة المغرورين من بني جلدتنا. هذا؛ ولما كانت الوسائلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ» فإنَّ الجوائز المعطاة بهذه
الكيفية لا يجوز الانتفاع بها للسبين السابقين، فمن حصل على الجوائز بعد العلم بالتحريم فالواجب عليه أن يتصدَّق بها أو يُنفق ثمنها في وجوه البِرِّ؛ ذلك لأنَّ من شَرْطِ التَّوبةِ التَّخلُّص من المال الحرام، غير أنَّ من حَجَّ بِهذا المال فإِنَّ حَجَّهُ
.
صحيح على أرجح قولي العلماء، وتسقط به الفريضة، ولا تُشغَلُ به ذِمَّتُهُ، وهو آثم بفعل الحرام، لانفكاك جهة الأمر عن جهة النَّهي، ولا أجرَ له على حَجِّهِ، لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ) [البقرة: ١٩٧]، ولقوله : «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيّبا ) ()، أمَّا قبل العلم بتحريمها فلا يلحقه إثم لكونه معذورًا بالجهل، مصداقا لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
الله ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
(۱) سبق تخريجه انظر: (ص (٢٦)
ص ١٥٥