= العمدة في أعمال الحج والعمرة
السؤال:
في حكم الحج بالمال الحرام
١٤٧
ما حكم الحج بالمال الحرام ؟
* الجواب:
الحج عبادةٌ مفروضةٌ مركّبةٌ من القدرة البدنية والمالية، فينبغي على المكلَّف أداؤها بالمالِ الطَّيِّب والرزق الحلالِ لتحصيل الأجرِ والثَّوابِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ) [البقرة: ۱۹۷] ، ولقوله : «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا
غيرَ أَنَّ مِن حَجَّ بِمَالٍ حرامٍ فَإِنَّ حَجَّهُ صحيح على أرجح قولي العلماء، وتسقط به الفريضة، ولا تشغل به ذِمَّته، وهو آثم بفعل الحرام، لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، ولا أجرَ له على حجّه لا تقدَّم من الأحاديث الصحيحة؛ ذلك لأنَّ النفقة المالية ليست مقصودةً في ذاتها لجواز حجّ المكلّف عن نفسه بنفقات غيره تبرُّعًا، فإذا حصل الإنفاق بالحلال وقع به الأجر وإلا لم يحصل له أجر، ولأنَّ النَّفقة المالية ليست شرطًا في صحة الحجّ وإنّما هي شرط وجوب في حق البعيد دون القريب، إذ القريب المتمكن من أداء الحج بدون نفقة فحجه صحيح، ولم يرد عن
(۱) تقدم تخريجه، انظر: (ص (٢٦)
ص ١٤٧