العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ١٤٥

= العمدة في أعمال الحج والعمرة في حكم الاقتراض لأجل الحج ١٤٥ السؤال: شخص رزقه الله مالاً، أراد أن يحجّ به، لكنَّه لا يكفيه لنفقة الحج وكلفته، فَهَمَّ ليقترض من غيره فحصل عنده تردُّد؛ فهل يجوز أن يقترض ما يتمم به نفقة الحج، وهو لا يعلم هل يقدر على الوفاء وتسديد الدين أم لا يقدر ؟ الجواب الاستطاعة شرط وجوب في الحج ، لا شرط في صحته لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وما كان شرطًا للوجوب لا يلزم المكلف تحصيله لكونه من خطاب الوضع، والوجوب منتف عند عدمه، إذ مَا لَا يَتِمُّ الوُجُوبُ إِلَّا بِهِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، ومن جهة أخرى فإنَّ المتقرر في القواعد العامة أنَّ « كُلَّ عِبَادَةِ اعْتُبِرَ فِيهَا المَالُ، فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ مِلْكُهُ لَا القُدْرَةِ عَلَى مِلْكِهِ»، وإذا كان الحج في حقٌّ غير المستطيع ليس واجبًا فإنَّ الشَّارِعَ لا يُلزِمُهُ بالاستدانة له، وقد ورد من حديث ابن أبي أوفى أنَّه لما سُئل عن رجلٍ يستقرض ويحجُّ ؟ قال: أَوْفَى يَسْتَرْزِقُ اللهَ، وَلَا يَسْتَقْرِضُ، قال: وَكُنَّا نَقُولُ: لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ . (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» باب الاستسلاف للحج (٣٣٣/٤)، وابن أبي شيبة في =
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.