العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ١٤٣

= العمدة في أعمال الحج والعمرة ١٤٣ ولمزيد بيان هذه المسألة فقد ذكر الإمام القرافي في «فروقه» فَرْقًا دقيقا بين قاعدة الرّياء في العبادة والتشريك فيها، فأوضح أنَّ الرِّياءَ شركٌ وتشريك مع الله تعالى في طاعته، وهو موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة، وأنَّ ضابطها: أن يعمل العمل المأمور به المتقرب به إلى الله ويقصد به وجه الله تعالى وأن يعظمه النَّاس أو بعضُهم فيصل إليه نفعهم أو يندفع به ضررهم، فهذا أحد مسمَّى الرِّياء، وهو «رياء الشَّرك»، وقسم آخرُ يعمل العمل لا يريد به وجه الله البتة، بل يريد النَّاس فقط، فهذا القسم يسمى: «رياء الإخلاص»، فالغرض من الرياء هو التعظيم وما يتفرع عنه من جلب المصالح ودفع المضار الدنيوية. وأمَّا مُطلق التّشريك كمن يجاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد، وليحصل له المال من الغنيمة، فهذا لا يضره، ولا يحرم عليه بالإجماع؛ لأنَّ الله جعل له هذا في العبادة، فَفَرْقٌ بين جهاده ليقول النَّاسُ : هذا شجاع، أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاؤه من بيت المال، وهذا ونحوه رياءٌ حرام، وبين أن يجاهد لتحصيل المغانم من جهة أموال العدو مع أنه قد شرك، فلا يصدق على المال المأخوذ في الغنيمة لفظ الرياء لعدم الرؤية فيها. وكذلك من حَجَّ وشرك في حَجَّه غرضَ المتجر، ويكون جُلُّ مقصوده أو كُلُّه ، السفر للتجارة خاصة، ويكون الحج إمَّا مقصوداً مع ذلك أو غير مقصود، ويقع تابعا اتفاقًا، فهذا أيضًا لا يقدح في صحة الحجّ ولا يوجب إثما ولا معصية. وكذلك من صام ليصح جسده، أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصوم ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده، والصوم مقصود
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.