= العمدة في أعمال الحج والعمرة
١٤١
حديث علي مرفوعا، وقال: «هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال»، وضعفه
الألباني في ضعيف الجامع » برقم: (٥٨٦٠)، وفي «ضعيف الترغيب والترهيب»
برقم: (٧٥٣).
هذا؛ وينبغي
للمكلَّف أن يعلم بأنَّ الحاجة الأصلية إلى مسكن إنَّما تكون
عند انعدامه في حقه بحيث لا يمتلك لنفسة سكنا خاصا، أمَّا إِذا وُجِدَ في مأوى لائق أو سعى إلى مسكن آخر زيادة عن حاجته؛ فالواجب عليه ـ والحال هذه ـ
أن يقدم الحج ويؤدي واجبه ما دامت القدرة متوفّرة.
السؤال:
في حكم التشريك بين إرادة الحج والتجارة
هل تجوز التِّجارةُ أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة ؟ وهل يُعدُّ التَّشريك بين الإرادتين شركا وقَدْحاً في الإخلاص ؟
الجواب:
الحاج القاصدُ للتجارة صحيحٌ حَجُهُ بالنَّص القرآني والإجماع، فقد رَخَّص الله - سبحانه وتعالى - لمن حَجَّ في التجارة والتَّكسُّبِ من غير أن يُرتِّب أَيَّ إِثم على تشريك الإرادة في قصد العبادة لتحصيل طاعة الله بالحج والعمرة، وتحصيل غرض التَّكسب والتجارة، قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن
ص ١٤١