العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ١١٦

العمدة في أعمال الحج والعمرة = السابع عشر ويستحبُّ للحالق البدء بالشق الأيمن للمحلوق لحديث أنس بن مالك قال : لَمَّا رَمَى رَسُولُ الله الجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشَّقِّ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ ) (). : الثامن عشر والمشروع في حق المرأة التقصير وليس عليها حلق إجماعًا، لخصوصه بالرجال في قوله : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الخَلْقُ وَإِنَّمَا عَلَى النِسَاءِ (۲)، قال ابن عبد البر الله : « وأجمعوا على أنَّ سُنَّة المرأة التقصير لا التَقْصِيرُ) الحلاق » (۳). وتقصر المرأة من كلّ قرن من شعرها كُلَّه قدر أنملة فأقل، فهو أقل ث شيء يقع عليه اسم التقصير. قال النووي رحمه الله : « قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا حلق على النساء ) ، وإنما عليهنَّ التقصير، قالوا: ويكره لهنَّ الحلق؛ لأنه بدعة في حقهنَّ، وفيه مثلة، واختلفوا في قدر ما تقصره، فقال ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور تقصر من كلّ قرن مثل الأنملة... وقال مالك تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز من بعض القرون » [بتصرف]). (1) سبق تخريحه، انظر: (ص ۷۰). (۲) سبق تخريجه، انظر: (ص ٦٨). (۳) «الاستذكار» لابن عبد البر (٣١٧/٤). (٤) (الإجماع» لابن المنذر (٥٣). (٥) «المجموع للنووي (۲۱۰/۸)
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.