جغرافية الوطن العربي الكبير - الشامي — الصفحة ٤٤٣

وتظهر قائمة الصادرات والواردات أن الوطن العربي يستورد كثيرا من المصنوعات التي ينتج بعضها في الوطن العربي، أو التي يمكن التوسع في انتاجها ، كالمنسوجات القطنية والأسمنت والأسمدة والمواد الكيماوية والمصنوعات الجلدية والمعلبات الغذائية وما اليها هذا ولا تجد بعض الدول العربية التي تنتجها كمصر مثلا سوقا متسعة تستطيع تصرریف فائض - • الانتاج ، أو تستطيع بواسطة هذا السوق أن توسع من مصانعها وأن تزيد من انتاجها واذا تركنا الانتاج الى مقومات الاقتصاد الأخرى ، لوجدنا أن سوء توزيع الدخل قد جعل هناك دولا لديها من الأموال ما لا تستطيع انفاقه بينما أكثر الدول العربية تعاني من صعوبات التمويل ، ومن صعوبات الحصول على رأس المال اللازم للتنمية الاقتصادية . ولو أمكن للاموال العربية أن تساهم في التنمية العربية بالاشتراك في المشروعات ، أو بالحصول على سعر معقول للفائدة لاستفادت الدول العربية جميعا . تستفيد الدولة صاحبة رأس المال من الحصول على عائد لأموالهم ، وتستفيد الدول صاحبة المشروعات من عائد هذه المشروعات ومن تشغيل يدها العاملة واذا كان هناك سوءا في توزيع الدخل فهناك سوءا في توزيع السكان والأسواق واليد العاملة . وهذا أمر يحتم اعادة النظر في هذا الموضوع ، بما يسمح بانتقال الأفراد والخبرة الفنية العربية الى مناطق العمل في الدول العربية . وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع . ويمكن القول أن التكامل الاقتصادي بين أجزاء الوطن العربي لا يكاد يدانيه اى تكامل اقتصادى آخر فى أى جزء من أجزاء العالم . فالوطن العربي اذا أراد ان يقيم في ربوعه اقتصاد سليم ويحقق لنفسه استقلالا اقتصاديا يدعم به استقلاله السیاسی ، فلا بد أن تتعاون دوله في ذلك ولا بد أن موارده جميع يكون الى جانب هذا التعاون تخطيط اقتصادی شامل للنهوض باستغلال ومن ثم تتعاون رؤوس الأموال العربية والخبرة العربية والخامات العربية والانتاج العربي . وسيكون أمام هذه التنمية العربية وأمام الانتاج العربي الجديد سوقا متسعة في وطن عربي كبير يمتد من المحيط الى الخليج لا يعترف بما رسم فى عهود الاستعمار من حدود سياسية ، وتشمله نهضة
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.