مباحث في الوقف الاسلامي دراسات في قضايا الوقف ونظامه وملامح عن مظاهره وإطاره التشريعي في ليبيا وبلدان المغرب العربي — الصفحة ٩٥

عادية، أو أعمالاً خيرية أخرى، وفيما يلي بيان هذه الأموال التي أن يبنى عليها الوقف حسبما أسفر عن البحث :- الأول: أن يكون الواقف (المتصدق) شخصاً طبيعياً ، فالوقف تبرع وإسقاط للحقوق ولا يتم ذلك إلا من شخص يتمتع بأهلية كاملة وإرادة سليمة ونية صادقة، وهذه غالباً لا تتوفر إلا في الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري الذي يديره مجلس إدارة أو جمعية عمومية، تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، فلا يجوز له أن يؤسس وقفاً من أمواله اللهم إلا إذا وافق جميع الأعضاء المالكين لرأسماله على إنشاء الوقف . الثاني: أن يكون الواقف مالكاً للمال المتصدق به المراد (وقفه وأهلاً للتصرف فيه ، وهذا الأصل أو الضابط قد يكون مطلوباً في جميع التصرفات، وعلى الأخص في التبرعات والصدقات جميعاً، إلا أنه في الوقف يعتبر من الثوابت، فلا يمكن تجاوزه . الثالث: أو يؤسس الوقف على مبدأ تحبيس الأصل وتسبيل المنافع فليس من الضروري أن تكون الصدقة دائمة، فصدقة الوقف إذا تحقق فيها تحبيس الأصل عن التصرفات وجعل المنفعة أو الغلة في سبيل الله فهي تجري على سنة الأوقاف، أما إذا تخلف فيها ذلك فهي صدقة عادية وليست وقفاً الرابع: أن يتم وضع نظام يطبق على الصدقة ، يبين فيه مقدارها ونوعها وحدودها والشروط اللازمة لإدارتها، وتحديد المستحقين لها ببيان مصارفها، والشروط المطلوبة فيهم، وعند وضع هذا النظام الأساسي للوقف يكون حقيقة، أما عند الإغفال عنه من الواقف فيتم التماس نظام الصدقة من الأحكام الشرعية، فيكون عندئذ نظاماً حكماً الخامس: أن يقصد بالصدقة جوانب الخير والبر والإحسان، وهو أصل جامع يجوز أن يشمل كل النواحي التي تحتاجها البشرية في كل وقت، ويدخل تحته جميع الأصناف المستحقين للمساعدة والإعانة، سواء 95
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.