يغفل عن ذكرها، كعدم بيان مصرف الريع، أو عدم تعيين ناظر للوقف، أو بيان المستحقين للوقف، أو عدم بيان واجبات الناظر بعد أن قام بتعينه، أو ما شابه ذلك من أمور في هذه الحالة نعود للأحكام الشرعية الخاصة بالأوقاف، فهي المكملة للنظام الأساسي لكل وقف، ويتم تطبيق المذهب المعمول به في المكان الذي يؤسس فيه ذلك الوقف وفقهاء الإسلام تكفلوا ببيان تلك الأحكام التي تطبق على الأوقاف في جميع الأحوال، أي عندما يغفل الواقف عن شيء في كتاب وقفه، أو عندما تتغير الظروف أو تنتهي المصارف التي حددها لوقفه، سواء أثناء حياته، أو بعد وفاة الواقف أو الأوقاف القديمة التي لم يعد يعرف من وقفها، كل ذلك عالجه الفقه بما يضمن تحقيق غرض الواقف من استمرار الصدقة بالمحافظة على مبدأ تحبيس أصلها وتسبيل غلتها، ومثال ذلك الأحكام الخاصة بإدارة الوقف وشروط الناظر وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة يكون النظام الأساسي للوقف مشتق من الأحكام المكملة، فالنظام هنا وجدناه حكماً لا حقيقة يضاف إلى ذلك أن نظام الوقف الإسلامي يعطي للقضاء دوراً مهماً في الإشراف على الأوقاف ومراقبة سيرها، والحفاظ عليها، والنظر في التصرفات التي تتم عليها، وتنفيذ شروط الواقفين ومراقبة نظار الوقف وبصورة عامة كل ما يتعلق بالوقف منذ إنشائه وقيامه صحيحاً إلى متابعته في أداء دوره أو انتهائه في بعض الأحوال، كل ذلك يتم بموجب الولاية العامة التي يتمتع بها القاضي على الأوقاف، فمن المقرر فقها أن الولاية على الوقف تكون للناظر ، وهي ولاية خاصة بكل وقف على حدة، وهي أقوى من الولاية العامة، وقد نصت على هذا المبدأ المادة 59 من مجلة الأحكام العدلية، ومعمول به في فقه النوازل
(41)
+
الخامس :- أن يكون غرض المتصدق جوانب الخير والبر والإحسان لا يختلف الفقهاء في أن الوقف صدقة من الصدقات، وأن الغرض منها هو الحصول على الثواب الذي وعد به الخالق سبحانه وتعالى في أكثر من آية في كتاب الله، قال تعالى : ( مثلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كل سنبلة منة حبة وَاللَّهُ يُضَاعَفُ لَمَن يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (42) إلا أن صفة الصدقة يشترك فيها الوقف مع غيره من
-41 شرح مجلة الأحكام العدلية، للأستاذ سليم رستم ،باز، ص 43، دار إحياء التراث، لبنان، والنوازل الجديدة الكبرى المسماة بالمعيار الجديد لأبي عيسى المهدي الوزاني ص الجزء الثامن، ص 451، تصحيح | الأستاذ عمر بن عباد، نشر وزارة الأوقاف بالمغرب، 1419 1998 42 - الآية 261 من سورة البقرة.
89
ص ٨٩