(22)
(23)
بهَا أَو دين . ولا خلاف أن كل من صار إليه مال غيره بغير وجه سائغ إما بغصب أو عداء، أو ربا، أو وجه لا يجوز له أخذه ،به إنه دين عليه، لقوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطل) وقد قال في الربا : ( وَإِن تُبتم فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (4) فما كان دينا على من هو بيده ء لم يكن وارثه أحق به من أهل الدين، لأن الدين أوجب من الميراث بالكتاب والسنة والإجماع، فلا تجعل لفظة رمى بها قائلها، ولم يتدبرها أصلاً تنقل الأملاك عن أهلها ...... ) خلاصة ما تقدم: أن يكون الواقف مالكا للمال المراد وقفه ملكية صحيحة، وأن تكون إرادته سليمة، ويكون الباعث على الوقف التقرب إلى الله، ونيل ثوابه، وهذه الشروط من الأصول الثابتة التي يجب أن تبنى عليها
الأوقاف.
(25)
الثالث: أن يتم بناء الصدقة على مبدأ تحبيس الأصل وتسبيل
الغلة
(26)
يختلف الوقف عن الصدقات الأخرى بأنه صدقة جارية، وأشرت في البداية إلى قول الإمام المراغى إلى أن الوقف يدخل ضمن المراد بالآثار في قوله تعالى: (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ) وأغلب العلماء يرون أن الوقف هو المقصود بالصدقة الجارية في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) (27) وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أبو داود في سننه
(28)TM
والإمام الترمذي في الجامع الصحيح، وكذلك الإمام أحمد في مسنده وعلى ذلك فإن استمرار الصدقة يستدعي دوام الوقف، ودوام الوقف يستلزم دوام المال الموقوف وبقاؤه حتى يحقق الغرض من الوقف، وهو
22 - الآية 11 من سورة النساء.
23 - الآية 188 من سورة البقرة. 24 - الآية 279 من سورة البقرة.
25 - كتاب الأموال، للإمام أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي ( ت 402 هـ) ص 162 ، تقديم وتحقيق رضا محمد
شحادة، نشر مركز إحياء التراث المغربي الرباط. 26 - الآية 12 من سورة يس. صحيح الإمام مسلم، المصدر السابق، حديث رقم 1631، ص 3/1255.
- 27
28 - سنن أبي داود، المصدر السابق، ص 3/116، سنن الترمذي، المصدر السابق، ص 2/418 ، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف، أ ، ى، ونسنك وآخرين، ص3/391، طبع ليدن.
83
ص ٨٣