والمدرسين، وهو وقف خيري يدخل فى أغراض الوقف التي تنافس فيها الواقفون في كل الأقطار الإسلامية فكما يحارب الأعداء بالسلاح والعتاد فإنهم يحاربون بالعلم والتقدم، والقصد من كل وقف هو التبرع في سبيل الله ولذلك ذكر القاضي في قراره : إن تحسين المعاهد الدينية وبيوت الله مما يحقق رغبة الواقفين، وبذلك تمت مراعاة قصد الواقفين دون التقيد بعموم ألفاظهم، وقد جرى العمل بذلك في المذهب المالكي
+
سابعاً:- الحجية الشرعية للقرار السابق انتهيت في تحليل قرار القاضي وأسانيده الشرعية ، إلى أنه جاء موافقاً لأحد الآراء الشرعية في تغيير مصارف الوقف الخيري عند انعدام الجهة الموقوف عليها، واعتبرت أن تغيير مصرف وقف السور إلى تحسين أوضاع مدرسة علمية موقوفة، وتوسيع نطاقها يمثل الوقف الذي خصص للدفاع عن مدينة طرابلس، والمسألة فيها خلاف على النحو السابق بيانه، ومع ذلك قد يرى بعض العلماء اختلاف الغرض الذي ارتضاه القاضي المذكور ويقول: إن الوقف المحيل عليه المصرف لا يماثل الغرض الأصلي، ومن ثم يتعرض الحكم للنقض؟ ويجب رد المصرف إلى ما كان عليه إن وجدت الجهة حالياً، أو يحتفظ بالريع لحين وجودها أو يصرف في مثله من أمور الجهاد والدفاع عن البلاد ؟ علينا في هذه الحالة أن نعود لقواعد الفقه، ونقوم بتطبيقها على المسألة، فمن القواعد الفقهية المقررة أن حكم الحاكم يرتفع به الخلاف يقول الإمام القرافي : اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع المخالف ويرجع عن مذهبه لمذهب الحاكم ، وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء فمن لا يرى وقف المشاع إذا حكم الحاكم بصحة وقفه ، ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه
الخلاف
+
(35)
نفذه وأمضاه ، ولا يحل له أن يفتي ببطلانه ، وتفسير ذلك كما يقول الإمام القرافي نفسه في كتاب آخر ، إن حكم القاضي لا ينقض في الحالتين، سواء استند إلى حكم شرعي مجمع عليه، أو إلى حكم شرعي فيه خلاف، والسبب في الحالتين هو الإجماع الذي يمنع نقض الحكم، يضاف إليه في الحالة الثانية مانع آخر، وتقريره أن الله تعالى جعل للحكام أن يحكموا في مسائل الاجتهاد بأحد القولين، فإذا حكموا بأحدهما كان ذلك حكماً من الله في تلك الواقعة، وإخبار الحاكم بأنه حكم فيها بنص من الله
35- كتاب الفروق للإمام أبي العباس بن إدريس القرافي، (684 هـ) ص 2/103 ، عالم الكتب، بيروت، د.ت.
65
ص ٦٥