مباحث في الوقف الاسلامي دراسات في قضايا الوقف ونظامه وملامح عن مظاهره وإطاره التشريعي في ليبيا وبلدان المغرب العربي — الصفحة ٦٣

(34) آخر، وهو كله لله تعالى ، وخلاصة قول الباجي يرتكز في علاقة صاحب الحق في الوقف ، فهي التي تحدد المماثلة أو الاختلاف ، فالأوقاف الخالصة لوجه الله، يجوز إنفاق بعضها في بعض كالمقابر والمساجد والقلاع والحصون والزوايا إن لم تكن مخصصة لمعينين وما شابه ذلك من أوقاف والأوقاف التي تعود منفعتها على أشخاص معينين محصورين كبني فلان، أي الوقف الذري، أو غير محصورين كالفقراء والمساكين واليتامى وطلبة العلم والمرضى والمسافرين وما إليهم ، فهذه لا يجوز صرف بعضها في بعض ، لتعلق حق الأشخاص الطبيعيين بها ، ويعتبر التغيير في هذه الحالة تصرفاً يحتاج إلى موافقة صاحب الحق ، علاوة على مخالفته قصد الواقف سادساً : مدى مطابقة القرار للقاعدة الشرعية يتضح من ذلك أن قرار قاضي طرابلس بتغيير مصرف وقف السور يتفق في جله مع هذه القاعدة ويختلف معها جزئياً، فالحكم نص على أن يخصص الريع المتوفر من واردات الأوقاف بسبب هذا الضم ، إلى تحسين كلية الأوقاف المعروفة بكلية أحمد باشا ، وتوسيع نطاقها بصورة تصيرها كسائر المعاهد الدينية العلمية في البلدان المجاورة ثم يصرف الباقي بعد ذلك في تحسين رواتب الواعظين والأئمة والخطباء والمقرئين في الجوامع الخاضعة لإدارة الأوقاف في طرابلس ، ولا أعتقد أن أحداً يخالفني الرأي في أن وجود مؤسسة علمية دينية وتوسيع نطاقها بحيث تكون على غرار الأزهر الشريف في مصر، أو الجامعة الزيتونية في تونس، لا يكون في سبيل الله فالغرض ديني محض، والدين لله تعالى، ووجود مؤسسة تسهر على تعليم الشريعة وأحكام الإسلام والعلوم الدينية، إنما تهدف إلى حماية الإسلام ورفعة شأنه، فهي تماثل الهدف الذي أنشئ من أجله وقف السور لحماية مدينة طرابلس من أعداء الإسلام، وبالتالي لم يكن التغيير الذي تم في مصارف الوقف من ملك الله تعالى إلى أشخاص مخلوقين حتى يصبح لهم الحق في المطالبة بحصتهم من الريع، فالحكم ركز على تحسين الكلية وتوسيع نطاقها لترقى إلى مصاف المنارات العلمية المشهورة ، ومن هنا نراه يدخل في نقل المنفعة من وجه إلى آخر حسبما قاله الإمام الباجي ، أما فيما يخص رواتب الواعظين وغيرهم، فهو لا يتفق مع الرأي المذكور وإن كان لا يخالف الأهداف العامة للوقف، غير أن ذلك محدد في الباقي من الريع بعد تحقيق الهدف الأول ، وهو لا يمثل شيئاً إلى جانب تحسين الكلية وتوسيع 34 المنتقى، شرح موطأ الإمام مالك، تأليف القاضي أبي سليمان بن خلف الباجي (ت 494 هـ) ص 130 الجزء السادس، ط ،2 ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.ت. 63
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.