أموال الوقف الأخرى التي تتولاها إدارة الأوقاف في عهد الدولة العثمانية وبقي وقف السور مستقلاً فى موارده وإن كان يخضع لإشراف الإدارة المذكورة ، والسبب فى ذلك كان لأجل الإنفاق على صيانة السور والأغراض الدفاعية تنفيذاً لرغبة الواقفين ومراعاة لمقاصدهم، ولكي لا تختلط بريع الأوقاف الأخرى التي تنفق في أغراضها المختلفة، ولا يستبعد تحويل الفائض من غلة الأوقاف بصورة عامة إلى استنبول حيث قامت الدولة العثمانية بإنشاء إدارة عامة للأوقاف تشرف على جميع الإدارات في الآيالات التابعة لها (8)
وإذا كان هذا الوقف قد قام في الأصل لصيانة السور، إلا أنه شمل فيما بعد جميع الاستحكامات الحربية المعدة لمواجهة العدو في عدة أماكن أخرى خارج سور المدينة فوقع الصرف عليها، ولكن العرف جرى بتسمية الوقف الدفاعي أو الجهادي، بوقف السور، يفهم ذلك من استرحام قدمه أهالي طرابلس إلى الوالي العثماني بعد إنشاء بلدية طرابلس سنة 1872م، حيث ضم إليها وقف السور، فقام الأهالي بتقديم الاسترحام ونبهوا فيه إلى الغرض الذي تم من أجله وقف تلك الأملاك، وقد جاء في آخره : فالرجاء المشفوع بالدعاء لدولتكم السامية الساعية في الإصلاح والترقي، يقدمه إلى أبوابكم جملة من الأهالي ملتمسين من عنايتكم إصلاح الاستحكامات التي هي سياج البلدة وركنها الركين وإجراء كشفيتها بغاية الدقة من طرف المجلس البلدي وبعض الأركان الحربية وإعطاء المصرف اللازم من ريع أوقافها، فهي أولى من غيرها، ودولتكم أولى حافظ على إجراء وصية
الواقف..)
(9)
ويبدو أن ذلك الطلب قد وجد صداه ، فصار الاهتمام بتحسين الأماكن الدفاعية في مدينة طرابلس ، داخل المدينة القديمة وأسوارها وأبراجها وكذلك القلاع والحصون والاستحكامات المحيطة بها ، وقد تم ذلك في عهد الوالي التركي أحمد راسم باشا وهذه الحادثة تدل على الإهمال الذي وقع في المرافق الدفاعية، وأن تلك الجهود جاءت متأخرة فلم تفلح في رد اعتداء القوات الإيطالية التي قامت باحتلال ليبيا عقب ذلك .
(10)
التليسي، دار الفرجاني، طرابلس، 1971 8- ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني (1835-1911) تأليف فرانشيسكو كورو، تعريب وتقديم: د. خليفة محمد
9- وثيقة رقم 10/24 شعبة الوثائق والمخطوطات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس. 10 المنهل العذب، تاريخ طرابلس الغرب، تأليف الأستاذ أحمد بك النائب، طبع بإشراف الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي، الجزء الثاني، ص 8، ط أولى، القاهرة، 1961.
53
ص ٥٣