أما الوقف الأهلي - إن لم يكن مشتركا - فإن منفعته قاصرة علي المستحقين وهم عادة ما يكونون أفراداً قلائل في البداية ، إن لم يكن واحداً أو اثنين ، وبعد مرور الزمن ، يتعاقب الموقوف عليهم فيزداد عددهم ، وكلهم أصبح مستحقاً في غلة الوقف الأمر الذي يجعل من حصيلة الريع ، أو المنافع تقل شيئاً فشيئاً، كلما ازداد عدد المستحقين ، الأمر الذي يصعب معه الحفاظ على الوقف ، لقلة الدخل المحصل منه ، بعد استقطاع ثمن صيانته خاصة عندما ينعدم التضامن بين الموقوف عليهم ، أو عند تفرقهم في بلدان شتى ، وذلك من شأنه أن يجعل العقارات الموقوفة وقفاً ذرياً مهددة بالخراب والضياع ، فلم يعد لذلك الوقف من فائدة ، إلا في حالة فناء الموقوف عليهم يصبح من الوقف العام الخيري، الذي تتولى رعايته الجهة الموقوفة عليها ، أو التي خولها الشرع أو القانون مهمة ذلك ، وبالتالي يمكن إصلاحه والعناية به ، فيؤدي دوره المنوط به
عندها
وهناك من الباحثين ، من يضيف إلى هذه الأسباب انتقادات أخرى إلى الوقف بصورة عامة، والوقف الأهلي خاصة ، منها : أنه كان سبباً في تأخر الشرق بسبب الاستكثار من الأوقاف " فكم في البلاد من مآثر ودور وقصور ومحال عامة هجرت وتلاشت ، وتعطلت بضياع أوقافها ، وكثرة المتنازعين عليها ، كما أن الأوقاف أضرت بالضرائب التي تصرف في مصالح الدولة بسبب إعفائها ، وهذا الامتياز انتفع به كثيراً رؤساء البيوت واستخدموه في تدبير ثرواتهم ، زيادة على ذلك أضحى نظام الوقف في بعض الجهات ، أداة لحبس المال عن التداول ، وعقبة في سبيل تطور الحياة الاقتصادية
(24),.
ثالثاً : إلغاء الوقف الذري (الأهلي) في بعض البلدان الإسلامية يتضح من استعراض المشاكل التي واجهها الوقف الأهلي ، والانتقادات التي وجهت إليه ، الأسباب التي أدت ببعض البلدان إلى سن تشريعات حديثة، تقرر بموجبها إلغاء الوقف الأهلي تماماً ، وحل الأوقاف الأهلية السابقة ، وتوزيعها على المستحقين وعدم السماح بإنشائها مستقبلاً (25) ، بينما اتجهت بعض الدول إلى سن تشريعات لتنظيم الوقف الأهلي ووضع ضوابط له حتى يؤدي الغرض من إنشائه
•
24 - الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد الله، ص 243-244 ، الجزء الثاني، طبع وزارة الأوقاف، المغرب، 1416هـ.
25- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية ، المصدر، ص 127
40
ص ٤٠