مباحث في الوقف الاسلامي دراسات في قضايا الوقف ونظامه وملامح عن مظاهره وإطاره التشريعي في ليبيا وبلدان المغرب العربي — الصفحة ٣٥

وقال الإمام ابن دقيق العيد في شرحه : الحديث دليل على صحة الوقف، والحبس على جهات القربى ، وفيه دليل على ما كان أكابر السلف والصالحين عليه من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالى ، والمراد بالقربي هنا قرابة سيدنا عمر ظاهراً (7) وفي ذلك استناد الوقف أيضاً إلى إجماع المسلمين ، فقد قام الصحابة رضوان الله عليهم بتحبيس دور وحوائط منهم عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وطلحة ، والزبير (10) (9) (8) استغنت وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وعمرو بن العاص يفهم إذن من حديث عمر رضى الله عنه جواز الوقف على ذوي القربى ، كما أن في فعل الصحابي الزبير رضى الله عنه ما يفصح عن ذلك ، روى الإمام الدرامي في سننه ، أن الزبير رضى الله عنه ، جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ، ولا تورث ، وأن للمردودة من بناته أن تسكن ، غير مضرة، ولا ، مضار بها ، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها ولكن رواية الإمام البخاري ، جاءت على النحو التالى : وتصدق الزبير بدوره ، وقال : للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ، فإن هي بزوج فلا حق لها ففي هذه الرواية لم ترد عبارة ( تصدق بها على بنية ) كما هي في رواية الدرامي، ولكن سياق الكلام يدل على أن الوقف كان على البنين دون البنات ، إلا فى أحوال خاصة بهن . يستفاد من تلك النصوص والآثار ، أن الوقف على الذرية ، أو على الأشخاص الطبيعيين المعينين وأعقابهم من بعدهم ، قد بدأ منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم بدليل ما قام به الصحابي الزبير رضى الله عنه، وكذلك ما جاء في حديث سيدنا عمر رضى الله عنه ، حيث شمل بوقفه ذوي القربى ، إلى جانب الآخرين الموقوف عليهم ومن هنا يمكن القول إن الوقف الذري ( الأهلي ( سواء أكان على النفس - أي نفس الواقف - وذريته من بعده ، أم على أشخاص طبيعيين معينين ، وعلى أعقابهم بن بعدهم هو أمر مشروع منذ بداية الإسلام ، ويجد أساسه 1344 -7- إحكام الأحكام شرح عمدة الحكام ، لابن دقيق العيد ، ص ص 212211 جزء 3 المطبعة المنيرية ، مصر ، 8- المقدمات الممهدات، للإمام أبي الوليد بن رشد القرطبي، تحقيق الدكتور محمد حجي، ص 2/218، طبع دار الغرب الإسلامي، مل1، 1408هـ 1988، القوانين الفقهية، لابن جزي ص 272 ، مطبعة الأمنية، الرباط، 1382هـ 1962م، إحكام الأحكام، المصدر السابق، ص 211 هامش رقم 1 الجزء الثالث. و سنن الدرامي، المصدر السابق، كتاب الوصايا، حديث رقم 3295، ص 2/289 . -10- صحيح البخاري، كتاب الوصايا ، المجلد الثاني الجزء الثالث . صص 198-197 35
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.