يقصد بالوقف الأهلي ، الوقف الذي يكون ابتداء على النفس ، أي على شخص الواقف نفسه ، وعلى ذريته أو نسله أو عقبه من بعده ، أو على شخص طبيعي ، أو على أشخاص طبيعيين وعلى ذرياتهم أو أعقابهم أو نسلهم من بعدهم ، على أن يؤول في حالة انقطاع الذرية ، أو العقب ، أو النسل ، إلى جهة من جهات البر والإحسان ، وهو عكس الوقف الخيري الذي يكون ابتداء وانتهاء على جهة بر وإحسان، ومن ثم يميزه بعض الباحثين بالوقف العام ، لأن منافعه منذ البداية تكون على جهات ذات نفع عام ، أما الوقف الأهلي ، أو العقبي ، أو الذري ، فهو وقف خاص ، لأن منافعه منذ البداية تؤول إلى أشخاص معينين طبيعيين، وقد انتشر الوقف الأهلي كثيراً في معظم أرجاء العالم الإسلامي، وما زال قائماً في بعض الدول العربية وربما يكون الوقف الأهلي من أكثر الأوقاف شيوعاً وانتشاراً ، لأنه مرغوب من قبل المسلمين ، واعتقد أن سبب ذلك ، يعود إلى أن المسلم عندما يقدم على الوقف الخيري، ففي ذلك خروج المال الوقوف عن ملكه منذ البداية فلا من سلطة عليه إلا في حدود ما صرح به في حجة وقفه ، وبما يتلاءم مع أحكام الوقف ، أما عندما يقوم بوقف المال على نفسه ، أو على أولاده ، فإن علاقته بالوقف تبقى قوية ، فكأن الملك ما زال قائماً له أو لأسرته ، وقد يكون القصد الحفاظ على أملاكه ، لتبقى في انتفاع ورثته
يعود
له
وضماناً لعدم التصرف فيها ، وإذا انقضى العقب تؤول إلى جهة بر
يلاحظ على الوقف الأهلي أنه بدأ بالزوال ؛ بسبب قيام بعض الدول بإلغائه وتصفيته ، وإبطال العمل به مستقبلاً تحت عدة ذرائع ؛ منها سوء استغلاله ؛ واتخاذه وسيلة للتهرب من نظام الميراث، أو التفريق بين الأولاد في الوقف بإخراج البنات منه أو نتيجة عدم كفاية غلة الوقف على المستحقين ، بسبب انحسار الموقوف ، وازدياد عدد الموقوف عليهم مع تعاقب الزمن ، إلى غير ذلك من الأمور التي استند إليها المشرعون في الإلغاء، لهذا ينبغي البحث في أسباب هذه الظاهرة، ومدى تأثيرها على الوقف ، باعتباره نظاماً قانونياً اجتماعياً، تتميز به الحضارة الإسلامية، وكان له الدور الكبير في خدمة المجتمع الإسلامي، وهو موجود في كل البلاد الإسلامية ويقتضي الأمر التطرق إلى الأساس الشرعي للوقف الخيري ، ثم التعرض للمشاكل التي واجهها ، والتي كانت سبباً في إلغائه ، والذرائع التي استندت
1 - الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية للدكتور جمعة الزريقي ص ،122 منشورات كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس، ليبيا ، ط 1 ، 2001
33
ص ٣٣