مباحث في الوقف الاسلامي دراسات في قضايا الوقف ونظامه وملامح عن مظاهره وإطاره التشريعي في ليبيا وبلدان المغرب العربي — الصفحة ٢٤٣

الإعفاء من الضرائب والرسوم، وعدم خضوع أموال الوقف للتقادم بوضع اليد وعدم إمكانية الحجز على أموال الوقف، إضافة إلى مميزات أخرى. 8 أدى وجود الدولة الحديثة واستقلالها بتشريعاتها الخاصة إلى إنشاء مؤسسات عامة تتولى إدارة الأوقاف الخيرية، وخاصة الأوقاف القديمة أو التي لا يعرف لها ناظر يتولى إدارتها ، وهذا أمر اقتضته الضرورة بعد مرور قرون عديدة على إنشاء الوقف، فتطلب الأمر وجود جهة عامة تتولى رعاية الأوقاف القديمة، التي تدل على النشاط السكاني في مجال البر والإحسان قديماً، والذي تم بمبادرة خاصة من المسلمين ليقدم خدماته فيما بعد في وجوه المنفعة العامة، وفي الأغراض العديدة التي وصل إليها نظام الوقف وشملتها رسالته العظيمة، وتعتبر هذه الهيئات بمثابة ناظر الوقف، غير أن المشرع أعطاها صلاحيات تفوق صلاحيات الناظر في الفقه الإسلامي، ولم تخضعها في جميع الأحوال لرقابة القضاء. ثانياً:- مناقشة أهم الاقتراحات الخاصة بتطوير النظام القانوني للوقف في دول المغرب العربي 1- ضرورة وجود تشريع ينظم الوقف في الدولة باعتبارها دولة إسلامية على أن يشمل التنظيم الوقف بنوعيه الخاص والعام، ولذلك ندعو المشرع التونسي إلى إصدار قانون الوقف، وأن يعيد الأوقاف التي تم ضمها إلى أملاك الدولة، وجعلها تحت إدارة مؤسسة مستقلة لتؤدي رسالتها التي حبست من أجلها، ودعوة المشرع الليبي والتونسي أيضاً إلى تنظيم الوقف الذري عوضاً عن إلغائه، لأنه وسيلة إلى الإقبال على الوقف، إذ بإلغائه انصرف الناس عن الإقدام على الوقف فيما عدا المساجد التي بقيت المجال الأوسع انتشاراً في الأوقاف. 2- صلاحية المشرع لكل بلد إسلامي في تقرير الأحكام والقواعد التي يراها في نظام الوقف، فأغلب أحكامه اجتهادية، والوقف ليس واجباً على المسلم يعاقب على تركه، وبالتالي فهو يتم بإرادته، ولا يلزم المشرع التقيد بمذهب إسلامي - كقاعدة عامة وبالتالي تكون كل اجتهادات المدارس الإسلامية تحت نظره وفى متناول يده، فيأخذ منها ما يراه صالحاً لتحقيق رسالة الوقف وضمان تنفيذ أهدافه، وذلك يعطي للمشرع مجالاً واسعاً في نظام للوقف أو إعادة تنظيمه بما لا يخالف الحكمة من تشريعه وتحقيق أغراضه، مع ضرورة تبسيط إجراءات قيامه وعدم التشدد في أحكامه عند الإنشاء، ووضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة عليه لضمان أداء رسالته على الوجه المطلوب، ولا يمنع المشرع من توجيه الواقفين إلى المجالات التي يراها 243
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.