والإشراف عليها إدارة عامة من أشخاص القانون العام، ويعود الأمر كذلك إلى طبيعة هذه الأموال، فهي مخصصة للمنفعة العامة، لأنها توقف على جهة من جهات البر والخير ولا يكون المحبس عليه شخصاً معيناً أما الأوقاف الخاصة، أي المحبسة على أشخاص معينين، فهذه الأوقاف رغم أن المحبس عليهم هم الذين ينتفعون بها ويقسمون غلتها عليهم وفقاً لشروط الواقف إلا أن المشرع المغربي أعطى الحق لوزارة الأوقاف حق الرقابة عليها، وقد نظم المشرع عملية الرقابة والضبط بموجب ظهير صادر في 1918/1/13ف ينص على أن هذه الأحباس تبقى بين الأعقاب المحبسة عليهم على الكيفية التي حددها المحبس، مع وجوب التقيد بمقتضيات الأحباس وخصوصاً فيما يتعلق بكرائها أو معارضتها، حيث لا يتم ذلك إلا بموافقة الوزارة أو بمقتضى ظهير، كما أن وزارة الأوقاف هي التي تمثل المحبس عليهم أمام القضاء، ولها الحق في المطالبة بفسخ الكراء التي أبرمها المنتفعون بوجه غير شرعي ، وعلى ذلك يمكن القول بعدم جواز الحجز أو التنفيذ على أموال الوقف الخاص وفقاً للمعطيات السابقة، وقد جرت الفتوى بعدم جواز التنفيذ أو الحجز على أموال الوقف
(69)
(70)
- عرض للتجربة الوقفية بالمملكة المغربية، ص 11.
70 - الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، ص 3.
239
ص ٢٣٩