(52)
(54)
(53)
نحو أعيان الوقف وغلاته، وكذلك عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر عن النظر، ومنعه من الاستدانة على الوقف إلا بإذن المحكمة فيما عدا الالتزامات العادية لإدارة الوقف واستغلاله، وعدم تأجير أعيان الوقف بأقل من أجر المثل، وعليه إن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات إذا كان ناظراً على وقف خيري ، أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 33 من قانون الوقف على أن يتولى إدارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم ونصت المادة 34 على أن يحدد نص تنظيمي لاحق شروط تعيين الناظر وحقوقه وحدود تصرفاته وفي المغرب يكون اختيار النظار في الأوقاف العامة من قبل وزارة الأوقاف المغربية، ويتم ذلك بظهائر من الملك، ويشترط فيهم الأمانة والإخلاص والقدرة على إدارة الوقف وحفظه وحماية مصالحه وتنفيذ شروط الواقفين وصرف منافعه في الأغراض التي حددها الواقف، والقيام بعمارة الوقف والمحافظة على أعيانه، وبصورة عامة كل الواجبات والمحظورات التي قررها الفقهاء لناظر الوقف ثالثاً: استحداث جهات عامة لإدارة الوقف العام استحدث في هذه الدول ( عدا تونس جهة عامة تتولى إدارة الأوقاف العامة والقديمة، ففي ليبيا أسند الأمر إلى الهيئة العامة للأوقاف المنشئة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1971ف، فقد أعطاها المشرع حق إدارة شؤون الأوقاف التي لم يكن لها ناظر يتولى شؤونها، ومنها على الأخص المساجد والأوقاف الخيرية والزوايا والمدارس التابعة لها وفي الجزائر نص المشرع في المادة 8 من القانون رقم 18-10-2 الصادر بتاريخ 1991/4/27ف، على الأوقاف العامة المصونة، ومن أهمها الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية والعقارات والمنقولات التابعة لها، والأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية. الخ، ونصت المادة 96 على أن السلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف وتسهر على تسييرها وحمايتها، أما المغرب فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الجهة التي كلفها المشرع بالدعوة إلى الوقف والمحافظة على أمواله وإدارته واستثماره والصرف من ريعه على وجوه البر التي أوقفت من أجلها، وقد تم إنشاؤها بعدة ظهائر شريفة، وتم
52- الموسوعة التشريعية للجماهيرية الليبية أمانة العدل، ص 440.
53- التشريعات العقارية، وزارة العدل، الجزائر، ص 200 . 54 - الوقف في الفكر الإسلامي، ص 1/209.
232
ص ٢٣٢