مباحث في الوقف الاسلامي دراسات في قضايا الوقف ونظامه وملامح عن مظاهره وإطاره التشريعي في ليبيا وبلدان المغرب العربي — الصفحة ٢٢

كمكة المكرمة ، أو المدينة المنورة ، أو مدرسة أو رباط أو مستشفى ، أو ثغر معين وهكذا ، وأحياناً يرغب الواقف في تسخير وقفه للقيام بعمل معين كختان أطفال الفقراء، أو تزويج اليتامى أو تكفين الموتى ، أو الإطعام في رمضان أو عاشوراء لذلك أجاز الفقهاء للمسلم أن يوقف ماله على غير المسلمين ، سواء أكانوا معينين أم غير معينين ، كالذميين المقيمين بدار الإسلام ، وكذلك (31) المعاهدين والمستأمنين متى حلوا بها وإلى حين رحيلهم ، ولكن بعض الفقهاء اشترط أن تظهر القرابة في الوقف، كأن يكون الذمي فقيراً وهناك من الفقهاء من لا يشترط ذلك سواء ظهرت القرابة أم لم تظهر كما يصح للذمي المقيم بدار الإسلام أن يوقف ماله لصالح ذميين آخرين ولكن ذلك مشروط بعدم وجود معصية، أي عدم مخالفته للشريعة الإسلامية (32) ولا يوجد فرق في الديانات ، فيجوز للمسلم أن يوقف ماله على الذمي واحداً أو أكثر مهما كانت ديانته، سواء أكان يهودياً أم نصرانياً أم مجوسيا ، وهناك من الفقهاء من حصر ذلك في أصحاب الديانتين المسيحية واليهودية ، استناداً إلى قوله تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيماً وَأَسِيرًا ) (33) ، ولا يكون الأسير إلا مشركاً ، فإذا جازت الصدقة عليه فيصبح الوقف عليه أيضاً (34) ، غير إن ، الإمام الحطاب نقل عن ابن غازي : أنه يجوز للمسلم الوقف على أقاربه من الذميين ، والمقصود بهم أقاربه من جهتيه وإن نصارى ، إلا أن الاستناد إلى الآية السابقة يتعارض مع هذا الرأي لأن النص ورد في الأسير مطلقاً دون شرط القرابة ، وهذا الذي يتفق مع سماحة الإسلام . (35) غير إن إجازة الإسلام للوقف على الذمي ، قصد بها الناحية الإنسانية والأخوة البشرية حيث يقيم الذمي بين المسلمين ، وهو فقير عاجز عن الكسب ، لذلك يجب إعالته وليس التصدق عليه ذلك ما قرره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عندما وجد ذمياً لا يستطيع دفع الجزية 31- الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلي، ص 8/189، دار الفكر، دمشق، 1984/1404. 32- الفقه الإسلامي وأدلته، ص 8/192 33- الآية 8 من سورة الإنسان. 34- التاج والأكليل، للمواق، ص 6/23. 35-مواهب الجليل، للحطاب، ص 6/23. 22
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.