%15 عند انتهاء الوقف الذري لتصرف في وجه الخير لقاء جهة البر المشروطة أصلاً، والتي لولاها لما صح الوقف، وأجاز أيضاً لأحد المستحقين في الوقف الذري أن يطلب تصفية الوقف ويسري هذا الحكم ولو كان الوقف مشتركاً مع جهة بر، ويجوز للجهة الخيرية أن تطلب التصفية على أن
(110)..
تحفظ لها حصتها التي تقدرها المحكمة أما المشرع المغربي فقد نظمه بالظهير بمثابة قانون رقم 1/77/83 الصادر بتاريخ 24 شوال 1397 الموافق 1977/10/8م في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة، وفي هذا الظهير أجاز المشرع إنشاء الحبس الذري على الأولاد جميعهم، أو بعض منهم، وإعطاء صلاحية للواقف في تحديد درجة المستحقين ومرجع الحبس، كما يجوز أن يكون وقفه مشتركاً يجمع بين الوقف الذري أو المعقب مع وجوه الخير، وأجاز الفصل الثاني من الظهير أن يتراجع الواقف في حبسه إذا كان أهلياً، ذرياً أو معقباً، أما إذا كان مشتركاً فلا يجوز له التراجع في الوقف الخيري، أجاز الفصل الثالث تصفية الحبس المعقب بمبادرة من السلطة المكلفة بشؤون الأوقاف، إذا تبين لها أن المصلحة العامة أو مصلحة المستحقين توجب ذلك.
غير أن الفصل الخامس من الظهير أوجب استحقاق الأوقاف العامة من كل حبس معقب أو مشترك تقرر تصفيته نسبة الثلث من قيمته، إذا لم يكن الحبس المصفي داراً لا يملكون غيرها، أو أرضاً لا تتجاوز مساحتها عشرة هكتارات، ونص الفصل السادس على تقسيم الثلثين الباقيين على ورثة المحبس الباقين على قيد الحياة، سواء كانوا مستفيدين وحدهم أم مع غيرهم، ويكون التقسيم طبقاً للفريضة الشرعية، أما إذا انقرضوا فإن الثلثين يقسمان على المستحقين حسب حصتهم في رسم التحبيس، ونص الفصل السابع من الظهير على إسناد التصفية إلى لجنة خاصة يكون من بين أعضائها القاضى المكلف بشؤون القاصرين عضواً بقوة القانون، كما صدر المرسوم رقم 2/79/150 بتاريخ 20 جمادى الأول 1399 هـ الموافق 1979/4/18م لبيان كيفية تشكيل اللجنة المكلفة بتصفية الأوقاف المعقبة
(111),
والمشتركة ومسطرة عملها كما نجد أن المشرع الجزائري، الذي أصدر القانون رقم 10/91 المؤرخ 12 شوال 1411هـ الموافق 27 ابريل 1991م يتعلق بالأوقاف قد
في
110 الوقف في الشريعة والقانون المصدر السابق، ص2 وما بعدها.
111- الأحباس المعقبة والمشتركة، بحث للأستاذ محمد بن الحسين كعواش، مجلة دار الحديث الحسنية، العدد السابع، ص329 ، ط2، الرباط، 1409 هـ، 1989م.
201
ص ٢٠١