(79)
يخرجه من عهدة الضمان، وعلى من يريد تضمينه إقامة البينة على قيام سبب الضمان به من تعد أو إهمال أو مخالفة توجب ضمانه وبهذا النظر أخذت بعض التشريعات العربية الصادرة بشأن الأوقاف فقد نصت المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946م بشأن تنظيم الوقف في مصر، على أن يعتبر الناظر أميناً على مال الوقف ووكيلاً على المستحقين، ولا يقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف أو المستحقين إلا بسند، عدا ما جرى العرف على عدم أخذ سند به وقررت هذه المادة أيضاً، أن الناظر مسؤول عما ينشأ من تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف وغلاته، وهو مسؤول أيضاً عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر على النظر
(80)
وبذات الحكم ورد النص في المادة 37 من القانون رقم 124 لسنة 1392هـ 1972م بشأن أحكام الوقف في ليبيا، وجاء في مذكرته الإيضاحية : أن المشرع قطع الخلاف الوارد بين الفقهاء حول ناظر الوقف كونه أميناً أو وكيلاً، فاعتبره وكيلاً عن المستحقين فإذا بدد مال الوقف عومل قانوناً معاملة الوكيل الذي يبدد مال موكله، ولا يقبل قوله في الصرف أو تسليم الغلة إلى المستحقين إلا بسند أي دليل كتابي عدا المسائل التي جرى العرف على عدم أخذ سند بها، وقد روعي في ذلك التيسير على الناظر في إدارة الوقف مع حفظ حق المستحق إذا العرف في الغالب يجري على عدم أخذ السند عند قلة المبلغ الذي يصرف أو
(81)
،
عند الضرورة لصرفه ، ويلاحظ تشدد المشرع في اشتراط إثبات الصرف بسند خلافاً لما جاء في الفقه الإسلامي من أن ناظر الوقف مصدق بيمينه، ويعود ذلك لبعض التصرفات المخالفة من قبل الناظر في العصور المتأخرة.
على أن ذلك لا يمنع من محاسبة نظار الأوقاف، إذا قاموا بأفعال من شأنها الإخلال بواجباتهم، ومن أهم الحالات التي يخضع فيها الناظر للمحاسبة، إذا اتهمه المستحقون بخيانة أو مخالفة شرط الواقف أو شكوا في تصرفاته، فعليه في هذه الأحوال أن يقدم بياناً بما قبضه من موارد الوقف، وما أنفقه في مصاريفه، وأن لم يقدم ذلك من تلقاء
-79- كتاب الوقف، للأستاذ أحمد إبراهيم بك، ص 181. 80 محاضرات في الوقف، ص 372. 81 المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1392هـ، 1972م بشأن أحكام الوقف في ليبيا، نشرت في الموسوعة التشريعية القوانين الصادرة سنة 1972م، المجلد الرابع، ص 481، نشر أمانة العدل.
190
ص ١٩٠