مباحث في الوقف الاسلامي دراسات في قضايا الوقف ونظامه وملامح عن مظاهره وإطاره التشريعي في ليبيا وبلدان المغرب العربي — الصفحة ١٤٧

أما الشافعية ، فعندهم أن المغارسة لا تصح ، إذ لا يجوز العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها ، ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة ، فضمة إليها يفسده ، ويمكن تحقيق المقصود بالإجارة، ويفهم من كلام الإمام الشافعي ، أنه إذا اتفق مع العامل على كراء الأرض على أن يغرس فيها ويزرع ما يشاء ولم يزد على ذلك ، فالكراء جائر وإذا انتقضت المدة لم يكن (11) (10) للعامل تملك الأرض المكتراة أو جزء منها ولكن له التعويض عن غراسه وعبارة الحنابلة : إن دفع المالك للعامل على أن الأرض والشجر بينهما فالمعاملة فاسدة وجها واحدا ، لأنه شرط اشتراكهما في الأصل (الشجر) ففسد كما لو دفع إليه الشجر أو النخل ، ليكون الأصل والثمرة بينهما ، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما، وحينئذ يكون للعامل أجر المثل وقال المالكية : تصح المغارسة إذا اتفق صاحب الأرض البيضاء مع العامل أن يقوم بغرسها شجرا على أن يكون له نصيب من الأرض والشجر معا عند انتهاء العقد، ويجب لقيامها أن تتوافر خمسة شروط ، على النحو التالي: - ذكر ابن جزي في قوانينه شروط قيام المغارسة ، وهي : .1. أن يغرس فيها أشجار ثابتة الأصول دون الزرع والمقاثي. 2 أن تتفق الأجناس أو تتقارب في مدة إطعامها . 3 - أن لا يضرب لها أجلا إلى سنين كثيرة، فإن ضرب لها أجل إلى ما بعد الإطعام لم يجز. ..4 أن يكون للغارس حظه فى الأرض والشجر، فإن كان له حظ من أحدهما لم يجز، إلا أن يجعل له مع الشجر مواضعها في الأرض دون سائر الأرض (12) 5 - ألا تكون المغارسة في أرض محبسة لأن المغارسة كالبيع " أما القدر الذي يتملكه الفارس من الأرض والشجر، فذلك يخضع للعرف والاتفاق، ففي ليبيا جرى العرف على أن الفارس يتملك نصف الأرض والشجر بعد تمام المغارسة بشروطها، غير أنه طبقا لأحكام الشريعة 5/652 (10) قال الإمام الشافعي رحمه الله : وإن قال له ازرعها ما شئت ، فلا يمنع من زرع ما شاء ، ولو أراد الفراس فهو غير الزرع ، وإن قال ازرعها أو اغرسها ما شئت فالكراء جائز ) قال المزني ( أولى بقوله أن لا يجوز هذا لأنه لا يدري يفرس أكثر الأرض فيكثر الضرر على صاحبها أولا يغرس فتسلم أرضه من النقصان بالفرس ، فهذا بمعنى المجهول وما لا يجوز في معنى قوله ، وبالله التوفيق ، كتاب الأم ، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، الجزء السابع ، ص 228 ، دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع، الطبعة الأولى ، 1400 هـ / 1980 ، الفقه الإسلامي وأدلته ص م نقلا عن مغني المحتاج : 2 / 324 ، بيجيرمي الخطيب 3 / 167 وما بعدها (11) الفقه الإسلامي وأدلته ، ص 652 - 653 / 5 ، نقلا عن المغني : 5 / 380 وما بعدها (12) القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي ( ت 471 هـ ) المطبعة الأمنية ، الرباط . 1962 / 1382 • • 147
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.