بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه وسلم تسليما، وبعد ، يهدف هذا البحث إلى دراسة عقد المغارسة إذا أبرم على الأرض الموقوفة ، وما ينتج عن ذلك من تمليك جزء منها ، وهو ما يتعارض مع سنة الوقف حيث تكون الصدقة مؤبدة في الغالب ، ويترتب على تنفيذ أحكام المغارسة تمليك جزء من الأرض للمغارس ، واستقطاعها من ملكية الوقف ، وفي ذلك مخالفة لشروط الواقف الذي انصرفت إرادته إلى جعل العقار موقوفا عن التصرفات الناقلة للملكية ، وتسبيل غلتها أو ريعها في سبيل الله ، أو الوجوه الخيرية التي أرادها ، ومن القواعد المقررة في أحكام الوقف عدم التصرف فيه بالتصرفات الناقلة للملكية
ذلك هو المشهور من الفقه المالكي الذي تضمن أحكام المغارسة بشيء من التفصيل ، إلا أن الواقع العملي كشف عن قيام بعض الحالات تم فيها إبرام عقود مغارسة في الأراضي الموقوفة ، ليس في ليبيا فحسب ، بل في مناطق أخرى من الغرب الإسلامي، مما ترتب عليه وجود إشكالية فقهية قانونية وهي هل تطبق أحكام المغارسة ، ويتم تمليك المغارس الجزء المتفق عليه من الأرض ، أو أن ذلك يتعارض مع قاعدة عدم التصرف في أرض الوقف بأي تصرف ناقل للملكية ؟ ، وما هي الحلول التي أفتي بها الفقهاء لمعالجة هذه الإشكالية ؟ ، ذلك ما سيحاول هذا البحث الإجابة عنه ونظرا لأهمية هذا الموضوع ، ووجود بعض القضايا المطروحة أمام المحاكم، ولدى الهيئات المختصة بالأوقاف ، تتعلق بهذه الإشكالية ، رأيت دراسته وبحثه للوصول إلى أنسب الحلول بشأنه، وسيكون البحث باتباع المنهج الفقهي التحليلي التاريخي ، باستعراض الأحكام الشرعية وفتاوى الفقهاء في المذهب المالكي ، وطريقة معالجتهم لهذا الإشكال ، للوصول إلى رأي يمكن بواسطته تذليل هذا الأمر ، ومساعدة القضاء والهيئات المشرفة على الأوقاف في معالجته ، ولتحقيق ذلك الهدف نحاول تقسيم الدراسة إلى المطالب التالية :
المطلب الأول : التعريف بالمغارسة وأحكامها
أولا : التعريف بالمغارسة فقها وقانونا
•
ثانيا : حكم المغارسة في الفقه والقانون المطلب الثاني : حكم قيام المغارسة على الأرض الموقوفة .
143
ص ١٤٣