بالرغم من مشكلة الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية ، من شأنها أن تضاعف منتجاتها الزراعية وأن احد أهداف خطتها في التنمية أن تميل ، ما أمكنها ، إلى الاستقلالية الزراعية .
تحتم على الملك عبد العزيز ، عندما أسست المملكة العربية السعودية ، أن يستورد القمح والأرز ثم أدخل زراعتهما ليجعل منهما ومن اللحم الغذاء الأساسي للشعب الذي اعتمد إلى ذلك الحين على التمر إلى حد كبير .
في تلك الاونة ، كانت البقول والثمار من استهلاك الطبقة الميسورة فقط القاطنة على الشاطيء . وعندما نمت حياة الشعب السعودي ، تزايدت حاجاته وأمست المشكلات الزراعية أكثر تعقيدا ، وبالرغم من كون البقول والثمار هي اليوم مزروعة محليا ، فإن على البلاد استيراد كميات كبيرة منها ذلك أنه ، نظرا إلى جفاف المناخ وبالرغم من الجهود المبذولة في ميدان الهندسة المائية ، فإن منطقة صغيرة جدا من الوطن مزروعة ليس إلا : إنها الشواطىء الضيقة والواحات حيث زراعة الشعير والشوفان والقمح والأرز والاشجار المثمرة وخاصة النخيل . أما القهوة ، فتجد أفضل محيط لها في مرتفعات العسير، في حين أن من الممكن زراعة القطن في الجزء الجنوبي من البلاد. أما تربية الماشية التي ما زالت واقع البدو الرحل في الأساس ، فهي تتعلق خاصة بالجمل والخروف والماعز ويمكننا ، في هذا الصدد ، أن ندلي بسلسلة ملاحظات في مستوى إعداد الأرض السعودية .
ان مفهوم المساحة النافعة يصعب تحديدها كثيرا في المنطقة الجافة وإن
المساحة أو النسبة المستعملة فعليا هي تقريبا من ١٠ إلى ١٥ في المئة ، ولكن هل يجب أن نضيف إلى ذلك المناطق التي تحتوي على الهيدروكربير ؟ وفي تلك الحال نتكلم على «منفعة اقتصادية» تختلف عن المنفعة الزراعية أو السكنية
في مرحلة أولى ، أثر النمو المدني السعودي في المسافات الزراعية النادرة أي الواحات والسهول الشاطئية في التهامة ، ولقد حدث ذلك بلا ريب في
6
ол
ص ٥٨