من
شأنه ، كما في الغرب ، أن يستغني عن مراقبة جدية لاستعمال الأراضي وبالتالي عن معرفة كاملة لتلك الأراضى . أضف إلى ذلك أن وجود مركز
للمعلومات تتيح الإحاطة كليا باعتبارات عديدة هو جد ضروري :
فلا نموذج وحيدا لقواعد تنظيم مدن ، وكل مدينة لديها نوعيتها الخاصة
وعلينا معالجتها كحالة خاصة تبعا لتصرف سكانها وبيئتها الجغرافية .
وتوشك الرياض ، شأن مدن عربية عديدة خاضعة لجميع القوى المتناقضة الصادرة عن نموها المعاصر ، أن ترى ما يؤلّف فرادتها يضمحل ، وهي فرادة ناجمة عن تصرف سكانها الثقافي والاجتماعي ، فتصبح مدينة جامعة لأجناس مختلفة فتدرس ميزاتها السلفية على وجه شبه كلي . على المسئولين عن مستقبلها أن يعوا هذه الأخطار وبالتالي عليهم الحرص على أن لا يحصر مصمّمو المدينة اهتماماتهم في تحديد الإطار العام لإعدادها فقط وكذلك تحقيق البنيات التحتية والفوقية الجماعية ، بل أن يتثبتوا أيضا من رغبات السكان في ما يتعلق باحترام تقاليدهم في تنظيم سكنهم وأطر حياتهم .
وإن ما يوفّره مركز المعلومات المدنية من هذا القبيل لمن القيمة بمكان
أخيرا ، وبالرغم من أن الحاجة إلى مركز المعلومات المدنية قد أصبحت واعية في جميع مدن العالم ، فقد رأينا أن لا أثر لمراكز مرضية كليا حتى
الساعة :
إن إقامة «أداة مساعدة على القرار كهذه في الرياض والمدن الكبرى الأخرى في المملكة ، من شأنها رفع المملكة العربية السعودية إلى مصاف الرواد في
هذا المضمار .
إن لديها الوسائل للقيام بذلك بكثرة ، ونرجو أن تكون لديها الرغبة
الحازمة أيضا .
٤٢٤
ص ٤٢٤