إن قرارات الفئة الأولى تتعلّق عامة بأجزاء جدّ واسعة وتتطلب غالبا أعمال بنية تحتية مهمة كإنجاز «الشبكات المختلفة» (أي المرافق العامة) في مستوى حي ما أو منطقة بكاملها وتشييد مبان معدّة للمنفعة الجماعية (تجهيزات بنية فوقية) ، ويؤلف مجمل ذلك عملية امتداد وإعادة هيكلية وتجديدا في الإطار المدني . والمعلومات الضرورية لضبط مختلف المشاريع تلك هي ذات طابع جغرافي وتقني واجتماعي وانساني .
ويتحتم على المهندسين المدنيين أن يكونوا على بينة من السكان والفئات الاجتماعية تبعا للجوار والنشاطات المعدّة للسكن والعمل والتنقل في القطاعات المحددة ومن ميزات الأراضي المقصود فيها العمل ، وذلك بغية إقامة «برنامج تنظيمي» و «تجهيزي» ، بمعرفة الوقائع ، ولائحة الأعمال التي يجب القيام بها من
قبل الجماعة العامة
أما القرارات العائدة إلى المبادرات الشخصية ، فتستلزم من قبل المهندسين المدنيين والتقنيين المدعويين إلى مراقبتها ، معارف مماثلة . على الإخصائيين سواء أكان المقصود إعطاء فسح بناء أو رخصة فرز ، التأكد من مطابقة المشاريع مع خطط وقواعد تنظيم المدن المعمول بها . لذا ، عليهم معرفة الأراضي المقصودة وقاطنيها ومستعمليها في المستقبل ، لكي يكونوا قادرين على توقع جميع النتائج القريبة أو البعيدة من إنجاز المشروع المعروض .
في ضوء ما تقدّم ، يمسي من الممكن وضع تصنيف للمعلومات الضرورية لإيضاح الأعمال المدنية وبالتالي لمضمون مركز المعلومات المدنية . ويمكننا أولا أن نميز ثلاث فئات كبرى من المعلومات : فئة المعلومات المتعلقة بالأرض ، والفئة المتعلقة بالسكان ونشاطاتهم والفئة المتعلّقة بتحركات الأشخاص والأشياء .
المعلومات عن الأرض هي إما جغرافية ومناخية وإما عقارية ومساحية . المعلومات عن السكان ونشاطاتهم يمكننا أن نوزّعها على فئتين : فئة تشتمل على
٣٣٦
ص ٣٣٦