استعادة القيم المعمارية السعودية راجع المشروع المرفق) . لقد انعتق توجه الأبنية الجديدة ومركزها من معطيات الموقع فتناقضا غالبا مع متطلبات المحيط الطبعي وخلقا خللا في التوازن بين العنصر المبني والمحيط
يتحتم على التنظيمات المدنية أن تسعى إلى استعادة المبادىء التي سيرت إنجاز المدن العربية قديما ، ليس فقط في ما يتعلق بالسكان وإنما وخاصة في ما يتعلّق بطرق إنشاء المساحات غير المبنية والعامة والخاصة ونصف العامة . وإن نظرية «وحدة الجوار » ، التي اكتشفها مجددا المهندسون المدنيون من شأنها أن ترشد من هذا القبيل . ولنذكر بأنها تتركز على بعض المبادىء البسيطة في تنظيم المجالات الخارجية : إقامة سير السيارات في الضاحية وإعداد الطرقات المفضية إلى الأماكن المبنية بواسطة الطريق المسدودة وأخذ طرقات المشاة بعين الاعتبار وإقامة التجهيزات الجماعية الأساسية (دور
والمستوصف والملاعب (...) والتجارات والمحترفات المحلية
+
الحضانة والمدارس
وعلى هذا الأساس، من شأن المناطق السكنية في الرياض أن تتنظم في عدد معين من «القطاعات» أو «الأحياء السكنية ، التي تتوافر فيها التجهيزات التي تجعلها مستقلة قدر الإمكان في سير عملها وتؤلف «طريقة عيش» من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الارتياح للسكان في حياتهم اليومية . ومن شأن إعادة التنظيم هذه أن تحدث انطلاقا من المدينة القديمة ـ وهو حي نموذجي من هذا القبيل - وتتسع تدريجا حتى حدود التكتل العمراني ، وتنظم كل «وحدة جوار أو مستوى جوار» قطاعا كان أم حيا بطريقة تضمن لها الحماية من اجتياح السير الشديد والغريب عن الحياة المحلية
ولا بد لذلك السعي إلى التنطيق «السكني» الجديد من أن ترافقه جميع الإجراءات الجيدة لمكافحة المضار وشتى أنواع التلوّث (الضجيج والروائح والغبار والفيضانات ، الخ ... المضرّة بطمأنينة السكان وصحتهم . وهو يقود بالضرورة إلى إعادة النظر في خطة السير والنقل في مستوى التكتل السكاني باسره . وأخيرا تسوغ دراسة تمركز النشاطات الصناعية والحرفية وتمركز المناطق الخضراء العامة .
ص ٣٠١