الرياض وثبة ازدهار في الصحراء العربية - فارس غيرملون — الصفحة ١٩١

ويضاف إلى عوامل التغير تلك الاختلاف في إمكانية البناء على الأرض المعينة الذي تحدده أبعادها مساحتها وإطلالها على الشارع) والقوانين التنظيمية المعمول بها في المنطقة . لذا ، يمكننا أن نرى في أقدم تلك المناطق تعميرا ، بيوتا قديمة لا تبلغ قيمتها التأجيرية السنوية ۱۰،۰۰۰ ريال تباع بأسعار تتجاوز هذه القيمة مئة مرة ، لأن موقع أرضها جيّد بحسب توقعات المخطط الرئيسي للمدينة . ولكن المضاربات قد أثرت خاصة في المناطق الأخرى ، أي تلك التي تقع بعد المناطق السابقة ( وحتى احيانا خارج حدود الامتدادات المنصوص عليها في المخطط الرئيسي للمدينة) . إن نمو حجم الأموال الجاهزة بعد اكتشاف النفط الذي أدى إلى ازدياد كبير في طلب الأراضي والملكية العقارية ما زالت تعتبر كعنصر ثبات لتراث الأمة) ، وضمّ اليه الازدياد المعزو إلى النمو الديموغرافي ، يفسر تلك المضاربات التي تصعب مراقبتها (۱) . وهكذا فإن أسعار الأراضي الجاهزة للشراء قد بلغت ، على مسافة عشرة كيلومترات من المدينة نسبة مرتفعة : ۷۰۰ ريال للمتر المربع على طريق العليا و ٦٠٠ ريال على طريق الخرج و ۳۰۰ ريال على طريق الدرعية . إن قيمة الأراضي بقيت منخفضة نوعا ما على مسافة أبعد من عشرين كيلومترا من المدينة (٢)... وخلاصة القول إن العوامل التي تؤثر على اسعار الأراضي القائمة في الضاحية هي خاصة : (1) إن أحد العوامل الذي أدّى إلى تطور المعاملات المتعلقة بالأراضي في ضواحي الرياض هو كون امتلاك أراضي كبيرة من شأنها ان تفرز او تخطط أرضها قد قامت به في الغالب مجموعات من الأفراد كانت تبيع حصصها فتحصل على أرباح مهمة (۲) إن دراسة مكتب دوكسياديس حول القدر العقاري لعام ١٩٦٦م، تبين أن سعر الأراضي في تلك الفترة فة تتراوح بين ٨ كيلومترات و ۱۰ كيلومترات من قلب العاصمة ، لم تتعد ١٠ ريالات للمتر المربع . وتجدر الإشارة ، من هذا القبيل، إلى أن الاندفاعية إلى القدر العقاري ومضاعفة مشاريع الفرز أو تخطيط الأرض مبرز حوالي ۱۹۷۰ لتبلغ ذروتها حوالي ١٩٧٥ . ثم استقر سعر وعلى مسافة : شيئا ما الأراضي ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.