أحكام القرآن (للجهضمي) — الصفحة ٥٢

! ٥٢ أَذِنَ وأَذِنَ في أحكام القرآن زنج عَمَّ الزَّوْجَيْنِ مَعاً حَتَّى يَشْتَبِهِ فِيهِ حَالَاهُما، وذَلِكَ أَنِّي وَجَدْتُ اللَّهَ في نُشُوزِ الزَّوْج أنْ يَصْطَلِحَا، وسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، نُشُوزِ المَرْأَةِ بالضَّرْبِ، وأذِنَ فِي خَوْفِهِما أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ بالخُلع، ودَلَّتِ السُّنَةُ أنَّ ذَلِكَ بِرِضًا المَرْأَةِ، وحُظِرَ أَنْ يأخُذَ الرَّجُلُ مِمَّا أَعْطَى شَيْئاً إِذا أَرَادَ اسْتِبْدال مَكَانَ زَوْجٍ فَلَمَّا أَمَرَ فيمنْ خِفْنَا الشَّقَاقَ بَيِّنَهُ بالحَكَمَيْنِ، دَلّ ذلك على حُكْمَهُما غيرُ حُكْمِ الأَزْوَاجِ غَيْرِهما ، فإذا كان هكذا بُعِثَ حَكَمْ مِنْ أَهْلِه وَحَكَمْ مِنْ أَهْلِها، ولا يبعثُ الحَكَمَيْنِ إِلَّا مَأْمُونَيْنِ ورِضَا الزَّوْجين، ويُوكِلُهما الزَّوْجَانِ، بأنْ يَجْمَعا أو يُفَرِّقا إذا رَأَيا ذَلِكَ... إلخ. أنْ وذُكِرَ عَنِ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ قالَ : لا بَأْسَ أَنْ يُطَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَقْتِ وَاحِدٍ، لأَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ»، قالَ : فَلَمَّا قالَ: «إِنْ شَاءَ طَلَّقَ» ولمْ يَشْتَرِطُ الوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ، كَانَ لَهُ أَنْ يُطَلَّقَ ما شَاءَ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ. فَغَلِطَ الشَّافِعِيُّ في هَذا غَلَطاً شَدِيداً ، ووَضَعَ الكَلَامَ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ، لأَنَّ الكَلَامَ إِنَّمَا يَسْبُقُ للمَوْضِعِ الذي يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ، ولا يَسْبُقُ للعَدَدِ الذِي يَقَعُ مِنَ الطَّلَاقِ. وقد يُحِيلُ أَحياناً إلى مَوَاضِعَ سَبَقَ ذِكْرُهَا، وَذَلِكَ تَفَادِياً للتِكْرَارِ، كَمَا قالَ بعدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْلَ الله تبارك وتعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ . قال القاضي : وقَدْ ذَكَرْنَا هذا فى سُورَةِ النِّسَاءِ فِي قَوْلِ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.