٥٠
أحكام القرآن
مِنْه أَيضاً في تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ(۱)، وفي مُوافقة
منهج القاضي في كتابه
الخُبْرِ
E.
اقتصر أبو إسْحَاقَ في كِتابه على الآيات التي يُسْتَنْبَطُ مِنْها حُكْمٌ فِقْهِيُّ، ثُمَّ أَوْرَد أَقْوَالَ السَّلَفِ في تَأْوِيلِها، وقدْ رَتَّبَ كِتَابَهُ على سُوَرِ القُرْآنِ وَآيَاتِه ، وطَرِيقَتُهُ : أَنْ يَذْكُرَ الآيةَ التي يُرِيدُ كَشْفَ ما فِيهَا مِنْ أَحْكام، فيقولُ : قالَ اللَّهُ تَبَارَك وتَعَالَى، ثُمَّ يَذْكُرُ آيةً أو أَكْثَرَ، ثُمَّ يَبْدَأُ بِذِكْرِ أَقْوَلَ السَّلَفِ في تَأْوِيلها، وما فيها مِنْ أَحْكَامِ، مَرْو
بالأسانيد. وقد يُعَقِّبُ أَحْياناً على بَعْضِ الأَحَادِيثِ والآثَارِ التي يَرْوِيها، كَقَوْلِهِ بعدَ أَنْ رَوَى قَوْلاً للزُّهْرِيِّ : لَو أَنَّ رَجُلاً جَرَحَ امْرَأَتَهُ أَو شَجَّهَا، يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَوَدٌ، وَكَانَ فيهِ العَقْلُ، إِلَّا أَنْ يَعْدُو عَلَيْهَا فَيَقْتُلَها
فَيُقْتَلُ بِهَا. قال القاضي : أَحْسَبُ الزُّهْرِيَّ ذَهَبَ فِي الشَجَّةِ وَمَا أَشْبَهَهَا إِذا كَانَتْ على طَرِيقِ الأَدَبِ مِنَ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ فَيُخْطِئُ فَيَتَجَاوَزُهَا، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ العَقْلُ، ولا يُقَادُ مِنْهُ إذا ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ التَّعَدِّي عَلَيْها، وإِنَّمَا أَرَادَ التَّأْدِيبَ، وقد قالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سبيلا. ولمَّا رَوَى الأَحَادِيثَ المُتَعَلَّقَةِ بالظَّهَارِ، قَالَ: فكانتْ جُمْلَةُ هذه الأَحَادِيثِ تَدُلُّ على أنَّ الرَّجُلَ بعدَ أنْ كَانَ مِنْهُ مِنَ الظَّهَارِ مَا كَانَ، قَدْ
(۱) تغلیق التعليق ٣٩٩/٤.
(۲) موافقة الخبر الخبر ١٢٣/١ ، و ٣٤٤ ، و٣٤٨، و٣٥٩، و ٣٦٠.
ص ٥٠