الفصل الثاني في دراسة أحكام القرآن
۳۷
فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ : هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ أَعْلَمَهُ اللَّهُ لَهُ، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلامَةُ أَجَلِكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، قَالَ عُمَرُ : مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ)(۱). لَهَذا كانَ مِنَ المُهِم لمن أرادَ أنْ يُفَسِّرَ كِتَابَ الله تعالى أنْ يَكُونَ مُتَمَكِّناً مِنْ مَعْرِفَةِ أَساسيَّاتِ فَهِم هذا الكِتَابِ الكَرِيمِ، مِنَ العُلُومِ والمَعَارِفِ والمَسَائِلِ التِّي يُتَوصَّلُ بِها إلى الفَهْمِ الصَّحِيحِ، كعُلومِ اللُّغَةِ والنَّحْو والاشتقاق، وأساليب البَيَانِ والبَلاغةِ وصُورِها، ومَبَاحِثِ الأُصُولِ وفُرُوعه، ومسائل عُلُوم القُرْآنِ، وأُصُولِ التَّفْسِير، والنَّظَرِ في السُّنَنِ الثابِتِةِ عَنْ رَسُولِ الله الله ، وما جاءَ عَن الصَّحابَةِ والتَّابِعِينَ، وَكُلٌّ هذه العُلُومِ وغيرِها ضَرُورِيَّةٌ للتَّعَامُلِ مَعَ القُرْآنِ، وَعَاصِمٌ مِنَ الخَطَأ والزَّلَلِ. وهذا الكِتَابُ الذي شَرُفنا بِخِدمتِه يُبيِّنُ اهتمامَ السَّلَفِ بهذا النَّوْعِ مِنَ التَّفْسِير، ولكِنَّه تَفْسِيرُ يُركَّز على آياتِ الأحْكَامِ التي تَشْرَحُ شَرَائِعَ الإسلام وتُبَيِّنُ الحَلالَ والحَرَامَ، وإذا تَعَرَّضَ لِما سِوَى ذَلِكَ فَهُو مَقْصُودٌ بالتَّبع لا بالأَصَالَةِ، وقَدْ كَثر التَّألِيفُ في هذا النوع، وهذا ما سنذكره في الفِقْرَةِ القَادِمة (٢).
المصنفات
في أحكام القُرْآنِ
أفرد هذا التَّوْعَ بالتَّأليف أئمةٌ قبل القاضي إسماعيل وبعده، فأما مَنْ صَنَّفَ فيه قبل هذا الإمام، أو في عَهْدِه ، فإليكَ ذِكْرَهُم، مُرَتَبِينَ على حَسَبِ وَفَيَاتِهم ، وجَمِيعُ هذه الكُتب مَفْقُودةٌ لم تَصِل إلينا :
(1)
صحيح البخاري (٤٢٩٤) كتاب المغازي، باب منزل النبي يوم الفتح. (۲) وضع الدكتور علي بن سليمان العبيد رسالة دكتوراه بعنوان (تفاسير آيات الأحكام ومناهجها)، وقدمت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بتاريخ ١٤٠٧.
ص ٣٧