L
١١٦
أحكام القرآن
وَقَعَ بينَ الرَّجُلِ وامْرَأَتِه ورُوِيتْ فيهِ الأَحَادِيثُ، وَلَيْسَ يُتْرَكُ النَّاسُ يَتَظَالَمُونَ ولا يَتَمَارَوْنَ، وقد أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَاركَ وتَعَالَى فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ على امْرَأَتِه ألا يَقْرَبَها مَا أَنْزَلَ ويَمِينُ الرَّجُلِ الأَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَقَلَّ ضِرَارٍ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا يَقَعُ بينَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ مِنَ الشَّقَاقِ، وقدْ يَحْكُمُ المُسْلِمُونَ في العِنّينِ بِمَا يَحْكُموا مِنْ أَجْلِ سنة)، ثُمَّ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُما ، وكَذِلكَ إذا وَقَعَ بينَ الرَّجُلِ وامْرَأَتِهِ الشَّفَاقُ عَمِلَ الحَاكِمُ فِي ذَلِكَ بمَا أَمَرَ اللهُ، ولا يَتْرُكُ النَّاسَ يُعَذِّبُ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً حَتَّى يُعْطِي إِنْسَانِ مِنْهُم قِسْطَاً مِنَ الحَقِّ.
(۲)
وحكِيَ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ وأَصْحَابِهِ أَنَّهُم لم يَعْرِفُوا أَمْرَ الحَكَمَيْنِ (٢). وحُكِي عَنِ الشَّافِعِيُّ أَنَّه قالَ: قالَ الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ، الآية قالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بمعنى ما أَرَادَ مِنْ خَوْفِ الشَّقَاقِ الذي إذا بَلَغَاهُ أَمَرَهُ أنْ يَبْعَثَ حَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا، والذي يُشْبِهُ ظَاهِرُ الآيةِ، فِيمَا عَمَّ الزَّوْجَيْنِ مَعاً حَتَّى يَشْتَبِه فيهِ حَالاهما، وذَلِكَ أَنِّي وَجَدْتُ اللهَ أَذِنَ فِي نُشُوزِ الزَّوْجِ أَنْ يَصْطَلِحَا، وسَنَّ رَسُولُ الله ذَلِكَ، وَأَذِنَ ذَلِكَ، وَأَذِنَ في نُشُوزِ المَرْأَةِ بالضَّرْبِ، وأذِنَ فِي خَوْفِهِما ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ بالخُلْعِ، ودَلَّتِ
(1) العنين هو الرجل الذي لا يستطيع أن يأتي النساء، وقد اتفق العلماء على أن للمرأة حقاً في الجماع، فيضرب للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به، فان لم يزل فلها الخيار في العقد أو في فسخه ينظر : فتح الباري ٤٦٨/٩.
(۲) نقل أبو بكر الجصاص هذا القول عن المصنف، ثم رد عليه بقوله: هذا تكذيب عليهم، وما أولى بالإنسان حفظ لسانه لا سيما فيما يحكيه عن العلماء.... وأمر الحكمين في الشقاق بين الزوجين منصوص عليه في الكتاب، فكيف يجوز أن يخفى عليهم مع محلهم من العلم والدين والشريعة؟ ولكن عندهم أن الحكمين ينبغي يكونا وكيلين لهما، أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج، ينظر: أحكام القرآن
أن
.١٥١/٣
ص ١١٦