|
-$
حوالة
ف /۷۹-۸۱
٧٩ - وحذا الإباضية حذو الجميع في ضرورة واشترطوا أن يكون هذا الرضا في مجلس العقد ، رضا المحيل أيضاً. إلا أنهم يجعلون هنا ذمّتي الأب شأنَ الأركان . هكذا عند أبي حنيفة ومحمد . حتى وطفله ذمة واحدة حكماً . ولذا يقولون : إن أحـــال إذا كان غائباً عن المجلس ثم بلغه خبر الحوالة غريمه في ظنه فتبين أنه غريم طفله ، أو عكسه ، فأجازها ، لم تنفذ الحوالة ، لأنها لم تنعقد أصلاً جاز ، لا إن تبين أنه غريم من إذ إن رضا المحال عندهما ركن في انعقادها . نعم القاصر الذي تحت وصايته ((۱) . ثم يُتممون يغني عن قبوله في المجلس قبول نائب عنه أو فضولي ،
استخلف عليه ( يعنون
-
فيقولون : إن الأم كالأب ، وكذا الجد
عند عدم
لكن قبول الفضولي يتوقف على إجازته هو ، أي الأب - في أحد القولين ، واللقيط كطفل الملتقط ، المحال ) وفقاً للقواعد العامة في عقد الفضولي عنـد وكذا الولد المراهق ، والبالغ القاصر بنحو جنون أو الحنفية . أما عند أبي يوسف فيكتفى منه بمجرد الرضا ، بله أو يكونه لا يفهم ولا يُفهم بأية وسيلة ، أو أينما كان ولو خارج مجلس العقد ، فيكون شريطة نفاذ (ه) . ببلوغه غير رشيد (٢) . بل عندهم من يطلق القـول ۸۱ - والمالكية والشافعية والإمامية والزيدية بأن مال الولد لوالده - فهذا يجيز حوالة الوالد والإباضية (٦) متفقون على لزوم رضا المحال لانعقاد الحوالة .
(۲)
واحتياله بمال ولده ، ولو بالغاً رشيدا (۳)
ثانياً ) - رضا المحال :
۸۰ - يوجب الحنفية رضا المحال للمعنى نفسه الآنف في رضا المحيل ، ولأن الدين حقه ، فلا ينتقل
(۸)
أما الحنابلة والظاهرية فلا يوجبونه ، إلا على احتمال ضعيف للحنابلة . بل المحال عندهم يجبر على القبول ، بشرائط أسلفناها ( ر : ف / ٣٩ ) ، أو يقال ، كما قرره بعض الحنابلة : يستغنى بتاتاً قبول المحال ، فإن قبل فذاك ، وإن لم يقبل فلا . ويمكن أن يحمل
من ذمة إلى ذمة إلا برضاه ، إذ الذمم تتفاوت يسارًا بأس. وإعسارا، وبذلاً ومطلاً، وتتأثر بذلك قيمة الدين
·
، والحوالة نافذة
برغمه
(A)
عن
نفسه ، ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم يلتزمه (٤). (٥) فتح القدير على الهداية ٤٤٤/٥ وأبو السعود على ملا مسكين فلا يصح ، أولا ينفذ ، احتيال مكره بأية حال ، ( وذلك ۲۰/۳ وبرأي ابي يوسف أخذت المجلة في المادة /٦٨٣ بحسب الاختلاف في المذهب حول أثر الإكراه في العقود). الطرفين الآخرين .
فاعتبرت رضا المحال شريطة نفاذ إذا عقدت الحوالة بإرادة
(٦) الخرشي على خليل ٢٣٢/٤ - ٢٣٣ والمهذب ۳۳۷/۱ - ۳۳۸ والروضة البهية ١ / ٣٦٦ - ٣٦٧ والبحر الزخار ٦٧/٥
ومدارج الكمال ١١٤ .
•
( ١ ) النيل ٥٣٥/٢ - ٥٣٦ ومدارج الكمال ١١٤ (۲) شرح النيل ٦٢٨/٤ . (۳) شرح النيل ٦٢٨/٤ ولعل هذا منهم أن أخذ بظاهر الحديث النبوي (۷) الفروع ٦٢٦/٢ والمحلى ١٠٨/٨ القائل : ( أنت ومالك لأبيك » دون تأويل . والحديث المذكور (۸) الإنصاف ۲۲٨/٥ وقواعد ابن رجب ۳۲ .
أورده صاحب وفاء الضمانة في أداء الأمانة : ۲۸۱/۲ من كتب الأحاديث التي اعتمدها الإباضية عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو داود والطبراني وابن ماجه وغيرهم، وقال ابن حجر : رجاله ثقات ثم نقل فيه علة.... كما في فيض القدير للمناوي ( الحديث رقم / ۲۷۱۲ جزء
. ( ٤٩/٣
(٤) فتح القدير على الهداية ٤٤٤/٥
نص عبارة الإنصاف : « في رواية عن الإمام أحمد : لا يبرأ المجيل إلا برضا المحال . فإن أبى أجبره الحاكم ، لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة . . . وقيل : يتوجه أن للمحال مطالبة المحيل قبل إجبار الحاكم . ومبنى الروايتين : أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض؟ فإن قلنا : هي نقل للحق ، لم يعتبر لها قبول . وإن قلنا : هي تقبيض، فلا بد من القبض بالقول، وهو قبولها: فيجبر عليه المحال.
۷۱
ص ٧١