الحوالة — الصفحة ٢٦١

حوالة ف/ ۳۹۸ دينا أو عيناً (۱) مما يصح الاعتياض عنه (٢). القاصر المميز موقوفة على إجازة وليه أو وصيه . ٨) - أن يكون كلا المالين - المحال به والمحال ويشترط في هذه الإجازة أن يكون المحال عليه عليه - متساويين جنساً وقدراً وصفة (٣) أكثر ملاءة من المحيل (٦) ٩ ) - أن تكون إرفاقاً محضاً فلا يكون فيها جعل ٢ ) - أن تكون للمحال ولاية على المال المحال به . لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة أما الجعل الملحق بعد عقدها فلا تتأثر به الحوالة السابقة ، ولا يُستحق . المادة - ٩ أ ) - تعتبر الحوالة باطلة إذا انتفى بعض شرائط ٣ ) - علم المحال عليه بالحوالة إذا كانت مقيدة (٧) المادة - ١٢ الحوالة - بوجه عام - تنتفي بإنكار المحيل إذا لم يثبت كذبه (۸) المادة - ١٣ انعقادها ، كما تبطل الحوالة المقيدة بارتفاع الدين الحوالة عقد لازم إلا إذا شرط أحد أطرافه لنفسه المحال عليه من أصله ، أو باستحقاق العين المحال الخيار (۹) ، وهي قابلة للتقائل بتراضي أطرافها (١٠) . عليها (٤) المادة - ١٤ (11) ب) لايؤثر فوات ما للمحيل لدى المحال عليه أ ) - مجرد انعقاد الحوالة يبرأ المحيل من دين في بقاء الحوالة المطلقة ، ولا تبطل الحوالة المقيدة المحال براءة مقيدة بسلامة هذا الدين (١١) ، وتشغل إذا ارتفع الدين او العين المضمونة المحال عليهما به ذمة المحال عليه ارتفاعاً عَرَضياً بعد انعقاد الحوالة . المادة - ١٠ ب) - ويثبت للمحال ولاية مطالبة المحال عليه يترتب على بطلان الحوالة أن يعود الدين على وحق ملازمته ج) واذا كانت الحوالة مطلقة ولازم المحال المحيل . وإذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال قبل تبين البطلان يكون الدافع مخيراً بين الرجوع المحال عليه بالفعل ، كان لهذا أن يلازم المحيل (ه) على المحيل أو على المحال القابض ) المادة - ١١ يشترط لنفاذ الحوالة ما يلى : إذا كانت الحوالة بإذنه أ ) - لا تنتقل مع. المادة - ١٥ الحق الضمانات ١- أن يكون المحيل والمحال بالغين، فحوالة لمصلحة المحال في مواجهة المحيل ( ۱ ) الحنفية . وبذلك تتسع عن حوالة الحق في القانون الوضعي التي (٦) المجلة ومرشد الحيران . تقتصر على الحقوق الشخصية دون العينية (۱۲) التي كانت (۷) مأخوذة من اشتراط المالكية والإباضية حضوره مجلس العقد (۲) المالكية والشافعية ، وجمهور الحنابلة والزيدية ، والظاهرية (۸) باتفاق إذا كان المحيل منكراً لدين الحوالة ، وخلافاً لبعض وبعض الإمامية ، والإباضية المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية إذا كان مقراً . (۳) الشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية وبعض الإمامية والمالكية ( ۹ ) الحنفية وبعض الشافعية وأكثر الإباضية مع بعض استثناءات للفريقين الأخيرين ( ٤ ) جماهير الفقهاء (٥) الحنفية . (۱۰) الحنفية والإباضية وبعض الشافعية . (۱۱) صحيح المذهب الحنفى مع بعض الزيدية . (۱۲) رأي الجمهــــــور 1471-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.