حوالة
ف/ ۳۹۸
دينا أو عيناً (۱) مما يصح الاعتياض عنه (٢).
القاصر المميز موقوفة على إجازة وليه أو وصيه .
٨) - أن يكون كلا المالين - المحال به والمحال ويشترط في هذه الإجازة أن يكون المحال عليه عليه - متساويين جنساً وقدراً وصفة (٣)
أكثر ملاءة من المحيل (٦)
٩ ) - أن تكون إرفاقاً محضاً فلا يكون فيها جعل ٢ ) - أن تكون للمحال ولاية على المال المحال به .
لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة
أما الجعل الملحق بعد عقدها فلا تتأثر به الحوالة
السابقة ، ولا يُستحق .
المادة - ٩
أ ) - تعتبر الحوالة باطلة إذا انتفى بعض شرائط
٣ ) - علم المحال عليه بالحوالة إذا كانت مقيدة (٧)
المادة - ١٢
الحوالة - بوجه عام - تنتفي بإنكار المحيل إذا
لم يثبت كذبه (۸)
المادة - ١٣
انعقادها ، كما تبطل الحوالة المقيدة بارتفاع الدين الحوالة عقد لازم إلا إذا شرط أحد أطرافه لنفسه المحال عليه من أصله ، أو باستحقاق العين المحال الخيار (۹) ، وهي قابلة للتقائل بتراضي أطرافها (١٠) .
عليها (٤)
المادة - ١٤
(11)
ب) لايؤثر فوات ما للمحيل لدى المحال عليه أ ) - مجرد انعقاد الحوالة يبرأ المحيل من دين في بقاء الحوالة المطلقة ، ولا تبطل الحوالة المقيدة المحال براءة مقيدة بسلامة هذا الدين (١١) ، وتشغل إذا ارتفع الدين او العين المضمونة المحال عليهما به ذمة المحال عليه
ارتفاعاً عَرَضياً بعد انعقاد الحوالة .
المادة - ١٠
ب) - ويثبت للمحال ولاية مطالبة المحال عليه
يترتب على بطلان الحوالة أن يعود الدين على
وحق ملازمته
ج) واذا كانت الحوالة مطلقة ولازم المحال المحيل . وإذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال قبل تبين البطلان يكون الدافع مخيراً بين الرجوع المحال عليه بالفعل ، كان لهذا أن يلازم المحيل
(ه) على المحيل أو على المحال القابض )
المادة - ١١
يشترط لنفاذ الحوالة ما يلى :
إذا كانت الحوالة بإذنه
أ ) - لا تنتقل
مع.
المادة - ١٥
الحق
الضمانات
١- أن يكون المحيل والمحال بالغين، فحوالة لمصلحة المحال في مواجهة المحيل
( ۱ ) الحنفية . وبذلك تتسع عن حوالة الحق في القانون الوضعي التي (٦) المجلة ومرشد الحيران . تقتصر على الحقوق الشخصية دون العينية
(۱۲)
التي
كانت
(۷) مأخوذة من اشتراط المالكية والإباضية حضوره مجلس العقد
(۲) المالكية والشافعية ، وجمهور الحنابلة والزيدية ، والظاهرية (۸) باتفاق إذا كان المحيل منكراً لدين الحوالة ، وخلافاً لبعض
وبعض الإمامية ، والإباضية
المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية إذا كان مقراً .
(۳) الشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية وبعض الإمامية والمالكية ( ۹ ) الحنفية وبعض الشافعية وأكثر الإباضية مع بعض استثناءات للفريقين الأخيرين
( ٤ ) جماهير الفقهاء
(٥) الحنفية .
(۱۰) الحنفية والإباضية وبعض الشافعية .
(۱۱) صحيح المذهب الحنفى مع بعض الزيدية .
(۱۲) رأي الجمهــــــور
1471-
ص ٢٦١