الحوالة — الصفحة ٢٥٨

ف / ۳۹۳ - ۳۹۷ ٣٩٣ ـ هذا من ناحية . ومن ناحية أخري كتب ( ثانيا ) بعض الفضلاء الى ادارة الموسوعة عقب صدور المبادىء المتبعة في صياغة هذه المواد المقننة موضوع ( الاشربة ) من الطبعة التمهيدية ، مقترحاً أن تقتصر الموسوعة على عرض ما يترجح لديها من رأي في كل مسألة دون عرض خلافاتها ٣٩٥ - ( أ ) من ناحية المصطلحات : راعينا بقدر الإمكان التوفيق بين اعتبارين حتى لا ينشوش فكر القارئ ويتوزع بين الآراء ( أولهما ( المحافظة على المصطلحات الفقهية ، المختلفة وأدلتها ومناقشاتها ( وثانيهما ( تبسيط العبارة وتقريبها الى المصطلح الحديث بما لا يخرج بها عن معناها الفقهـ كما اقترح بعضهم إبقاء الرأي الراجح في صلب الاصطلاحي . المتن ، وإنزال الخلافات الى الحاشية . . . ومع تقديرنا لدوافع هذين الاقتراحين ، نرى أن ما تهدف ولذلك الموسوعة الى تحقيقه من نشر ثروة الفقه الإسلامي على مختلف مذاهبه بصورة حديثة مرتبة بالترتيب لجأنا المصطلحات الرئيسية بتحديد مفاهيمها في صور في أول البداية الى ضبط تعاريف. حرصنا على الاقتصار على المبادىء الأساسية الألفبائي ، وبأسلوب مبسط ، وعلى أساس مقارن ، ٣٩٦ـ (ب) من حيث المضمون : كل ذلك يحتم الخطة التي اتبعتها إدارة الموسوعة ، ويجعل العدول عنها الى أحد الاقتراحين المشار والمسائل الرئيسية دون الفرعيات الصغيرة . وانصب إليهما مفقدا لقيمتها العلمية . . . ولا سيما أنه اهتمامنا على ضبط مقومات العقد وآثاره وانتهائه ، قد يستجد في الزمن من المصالح ما يقتضي جعل تارکین التفاصيل الفرعية التي لا تتعرض لها المرجوح راجحاً كما حصل في صياغة المجلة. التقنينات الحديثة ، بل تترك عادة لشراح الفقه ما واجتهادات القضاء وهنا تأتي فكرة الملحق الحالي لتتجاوب ،بصورة مع هذين الاقتراحين إذ يجد فيه القاريء عرضاً وقد راعينا ، في ترك هذه التفصيلات الفرعية تركيزيا للموضوع ، مقتصراً على ما ترجّح لدى إدارة والخلافية ، أن تكون مما بعد الاستدلال فيه عن الموسوعة من رأي في المسائل الأساسية ... وصياغة . الأدلة الأصلية لعدم وجود نص فيه أو قاعدة ، ودخل هذه المسائل في مواد تقنينية. ٣٩٤ ـ ان هذا الاختيار أو الترجيح قد تم وفقاً لمباديء معينة سنعرضها الآن . فهو لا يعني الحكم بخطا الآراء التي تركت ، أو عدم ملاءمتها ، وإنما بذلك في مجال الإباحة التي هي أصل في المعاملات ، ولا تدعو المصلحة الظاهرة الى ترجيح المنع أو التخصيص أو التقييد فيه .... فلم ننص عليه في هذه المواد المقننة هي ضرورة الاقتصار على رأي واحد ، إن أريد ۳۹۷- (ج) من حيث الاختيار والترجيح : ضبط الحكم في المسألة ... حين يتفق الرأي بين المذاهب المختلفة على -٢٥٨ -
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.